اقتصاد۲۴-دولت به سمت حذف کامل نمایندگان کارگران پیش میرود. هرچند با اقدام اولین وزیر کار دولت سیزدهم در افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نظر میرسید دولت میکوشد خود را مدافع حقوق کارگران نشان دهد، اما دیگر اجزای دولت مخالفت کردند و کار به برکناری عبدالملکی انجامید و به خاطر بحث بازنشستگان و ارجاع به دیوان عدالت اداری به ناچار اعمال شد، اما وزیر بعدی مخالفت صریح خود را با این اقدام اعلام کرد و در پی آن در دو سال بعد شیوه در پیش گرفته برای دستمزد حقوق کارگران نادیده گرفته شد.
افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۲ و افزایش ۳۵ درصدی در سال ۱۴۰۳ در حالی است که نرخ تورم هنوز بیشتر از ۴۲ درصد است و سبد معیشت به بالای ۲۰ میلیون تومان رسیده است.
رقم اندک دستمزد برای سال ۱۴۰۳ سبب شد نمایندگان کارگران حاضر به امضای مصوبه نشوند و از جلسه بیرون بیایند. دولت در واکنش به این اقدام نهتنها مصوبه دستمزد را بدون تایید نمایندگان کارگران ابلاغ کرد بلکه در اظهارنظری تاکید کرد که با تغییر قانون کار از این به بعد تعیین دستمزد را به مجلس واگذار میکند.