اقتصاد ۲۴- مطابق قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار میرود به نحوی که بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخشهای مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطهگری برداشته میشود.
اما با وجود ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور پیشبینی شده آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیتهای کیفی این بخش پیش نرفته و هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه محقق نشده است.
از نگاه کارشناسان رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون مورد غفلت واقع شده و عوامل موثری نظیر عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون، عدم واگذاری تصدیگریها با اولویت بخش تعاون و عدم محاسبه آمارهای بخش تعاون در بخشهای مختلف اقتصاد در این امر اثرگذار بوده است.