متوسط زمان اجرای پروژههای عمرانی طی یک دهه گذشته از حدود هفت سال در سال ۹۳ به بیش از ۱۷سال در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این آمار را مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده است که نشان میدهد در طول یک دهه اخیر، هر سال، به طور میانگین یک سال به زمان اجرای پروژههای عمرانی افزوده شده است
جوان آنلاین: گستردگی طرحهای نیمهتمام زیرساختی نیازمند اعتبار کافی در بودجه است؛ چراکه تداوم این روند به افزایش هزینهها و زیان منجر خواهد شد. با توجه به اختصاص ۶۰۰ هزارمیلیاردتومان در بودجه سال آینده، نمایندگان مجلس این میزان اعتبار را ناکافی دانسته و پیشنهاد افزایش آن را دادهاند.
متوسط زمان اجرای پروژههای عمرانی طی یک دهه گذشته از حدود هفت سال در سال ۹۳ به بیش از ۱۷سال در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این آمار را مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده است که نشان میدهد در طول یک دهه اخیر، هر سال، به طور میانگین یک سال به زمان اجرای پروژههای عمرانی افزوده شده است. فرسایشی شدن پروژههای عمرانی، پیامدهای گستردهای از جمله انبوهی از طرحهای نیمهتمام، اتلاف منابع محدود مالی، افزایش هزینههای تمامشده پروژهها، فرسایش اعتماد عمومی و جاماندگی زیرساختی کشور را به همراه دارد. بر این اساس یکی از موضوعاتی که در مجلس و در جریان چکشکاری بودجه سال آینده مطرح شده است ناکافی بودن اعتبارات عمرانی است. در این راستا یک شنبه ۲۱دی ماه جلسهای با این موضوع در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار و پیشنهاد افزایش اعتبارات عمرانی بودجه ۱۴۰۵ داده شد.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در تشریح این نشست گفت: این نشست در راستای بررسی دقیق و کارشناسی اعتبارات عمرانی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با حضور معاونان وزارت راهوشهرسازی برگزار شد.
ایری با اشاره به یکی از مهمترین محورهای بحث، گفت: اعتبارات مرتبط با توزیع قیر رایگان برای پروژههای عمرانی با نگاه ویژه اعضای کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این بررسی، تخصیص این ظرفیت به دستگاههایی است که عملکرد مطلوبی در این زمینه داشته و مطابق با اهداف تعیینشده گام برداشتند، از جمله وزارت راه، بنیاد مسکن، سازمان بسیج سازندگی، سازمان توسعه و نوسازی مدارس، سازمان عشایری و سازمان شهرداریها و دهیاریها؛ لذا در همین راستا و با توجه به افزایش هزینهها، پیشنهاد افزایش اعتبار پیشبینیشده در این بخش از ۲۵ به ۵۰ هزارمیلیاردتومان مطرح شد که این پیشنهاد برای بررسی و تصویب نهایی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.