اقتصاد ۲۴- براساس تصمیم سال گذشته، پایه حقوق کارگری برای سال ۱۴۰۳، ۳۵ درصد نسبت به پایه حقوق سال گذشته رشد پیدا کرد، اما این رقم در برابر تورم سالانه که برای ۱۴۰۲ اعلام شد، حدود ۱۳ درصد کمتر است. همین تفاوت باعث شد تا افزایش حقوق امسال، نهتنها کارگران را راضی نکند، بلکه این اتفاق را حاصل ناعدالتی و بیتوجهی دولت به وضعیت معیشت آنها بدانند.
حال مسئله افزایش حق مسکن مطرح است؛ این حق معمولا با یک فاصله زمانی از حقوق پایه تعیین میشود و براساس شرایط، شورای عالی کار و همچنین نمایندگان کارفرمایی، بر سر آن بحث میکنند. وزارت کار پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی را برای حق مسکن در سال ۱۴۰۳ پیشنهاد کرده که باز هم نه نمایندگان کارگری موافق آن هستند و نه کارفرمایان آن را درست میدانند.
هر چند اگر به دست کارفرمایان باشد، کارگر جماعت باید با ناچیزترین دستمزد و کمترین توقع، کار کنند و انتظاری نداشته باشند؛ هرچند در برابر فشارهای اقتصادی و رشد افسارگسیخته تورم در جامعه، پایه حقوق فعلی و تمام مبالغی که یک کارگر با زحمت زیاد آن را دریافت میکند، ناچیز بوده و عدد قابل بحثی نیست. آنکه اغلب قشر متوسط و فقیر جامعه کارگر هستند، گواه این واقعیت تلخ است.