رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل گفت: حق دفاع مشروع ایران فقط نظامی نیست و آزادی کشتیرانی در حقوق بینالملل مطلق محسوب نمیشود.
مرتضی عبدی، رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح ابعاد حقوقی مواجهه جمهوری اسلامی ایران با تجاوزات سازمانیافته علیه حاکمیت ملی و امنیت منطقهای، اظهار کرد: در نظام حقوقی معاصر، امنیت دریایی، آزادی کشتیرانی و اصل عبور ترانزیتی، مفاهیمی مطلق و منفک از اصل بنیادین منع توسل به زور نیستند.
وی افزود: هیچ دولت یا ائتلافی نمیتواند همزمان با ارتکاب تجاوز نظامی، تحریم فراگیر اقتصادی، حمله به زیرساختهای حیاتی، ترور مقامات عالیرتبه، هدف قرار دادن دانشمندان، نخینالملل، روایت نقش تعیینکنندهای در مشروعیت سیاسی دارد.
مرحله دوم: اقدامات قضایی و بینالمللی
وی اظهار کرد: تشکیل دادگاههای داخلی جرایم بینالمللی، مستندسازی جنایات، استفاده از دیوان بینالمللی دادگستری و طرح دعاوی جبران خسارت از جمله اقدامات ضروری است. حتی در صورت محدودیت سیاسی، ثبت حقوقی وقایع اهمیت اساسی دارد.
دکترین امنیت دریایی ایران
وی در پایان گفت: در موضوع تنگه هرمز، رویکرد ایران باید مدیریت امنیتی هوشمند باشد، نه انسداد کامل. انسداد کامل میتواند اجماع بینالمللی علیه ایران ایجاد کرده و مشروعیت حقوقی اقدامات کشور را مخدوش کند.