سقف اجاره مسکن چقدر تعیین شد؟

با نزدیک شدن به فصل جابجایی مستأجران، تعیین سقف اجاره در قالب “سپر دفاعی اضطراری” در انتظار تعیین تکلیف است.

 

به گزارش تسنیم، در آستانه آغاز فصل جابجایی مستأجران، بازار اجاره مسکن بار دیگر به دغدغه اصلی بخش زیادی از خانوارهای ایرانی تبدیل شده است.

 

تورم عمومی و انتظارات تورمی ناشی از تکانه‌ های اقتصادی، بار سنگینی را بر دوش مستاجران به‌ویژه دهک‌های پایین و متوسط قرار داده است. در این شرایط مداخله هوشمندانه دولت برای برقراری تعادل میان حقوق موجر و مستأجر نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حاکمیتی است. ابزار اصلی دولت در سال‌های اخیر برای این مداخله «تعیین سقف قانونی برای افزایش اجاره‌بها» بوده است.

 

 

 

سیاست تعیین سقف اجاره‌بها ابتدت از صدور حکم تخلیه برای مستأجرانی که سقف قانونی را پرداخت کرده‌اند.

 

از سوی دیگر افزایش سقف وام ودیعه متناسب با تورم واقعی بازار و کاهش بوروکراسی بانکی برای دریافت آن از جمله اقداماتی است که می‌تواند نگرانی مستأجران را کاهش دهد. در نهایت نیز سیاست مشوق‌های مالیاتی پویا باید در دستور کار قرار گیرد؛ به‌عنوان مثال اعمال معافیت‌های 100 درصدی مالیات بر درآمد اجاره برای مالکانی که واحدهای خود را به دهک‌های پایین یا خانواده‌های پرجمعیت اجاره می‌دهند.

 

به گزارش تسنیم، سیاست تعیین سقف نرخ اجاره‌بها هرچقدر هم از نظر تئوری‌های اقتصاد آزاد مورد نقد باشد، در شرایط شبه‌رکودی و تورمی کنونی کشور حکم یک «سپر دفاعی اضطراری» را برای حدود 7 میلیون خانوار مستأجر دارد.

 

بر این اساس، دولت باید با درس‌آموزی از گام‌های دولت سیزدهم، نظارت دستوری را به نظارت هوشمند و سیستمی ارتقا دهد تا این سیاست به نفع هر دو سوی بازار (موجر و مستأجر) موازنه ایجاد کند.