عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین اقدامات حمایتی بعداز اصلاح نظام ارز و اجرای جراحی اقتصادی گفت: سیاست آزادسازی اقتصادی و تک نرخی شدن ارز مورد نیاز کشور و به تعبیر دیگر حذف ارز ترجیحی موضوعی است که دولت دنبال می کند و با اقدامات به عمل آمده تلاش می کند تا ثبات در بازار ارز و اقتصاد کشور ایجاد می کند، اما نیازمند ملزوماتی است که یکی از مهم ترین آنها ایجاد موازنه های یارانه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که باید در نظر گرفته شد.
جوان آنلاین: به گفته پیمان فلسفی، اگر ارز ترجیحی را ملاک قرار دهیم که بخشی از آن ۸ میلیارد دلاری که امسال مصوب شده و به کالاهای مصرفی و بخش دیگر تولیدات محصولات کشاورزی و دامی تعلق میگرفت، حال با حذف آن رقم ریالی ۸ میلیارد دلار که دیگر صرف واردات نمی شود، باید معادل آن ۷۸۰ همت اعتبار در نظر گرفته شود که براین اساس ۳۳۰ همت از طریق کالابرگ در اختیار مصرف کننده داده شود و حال اینکه مکانیزم ریالی یا کالا باشد، مورد بحث است.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: وی ادامه داد: از ۷۸۰ همت اعتبار ریالی ارز کالاهای وارداتی ۴۵۰ همت باید به تولید محصولات کشاورزی اختصاص یابد که بخش عمده آن مربوط به نهاده های دامی و محصولات کشاورزی است که باید به تولیدکنندگان به جای واردکننده تخصیص داده شود، حال می تواند بصورت یارانه، خرید تضمینی برای برخی محصولات لحاظ شود. به عنوان مثال گوشت قرمز و مرغ تولیدی خرید تضمینی و توسط دولت و شرکت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی ذخیره سازی شوند و هر یک برمبنای وظایفی که دارند، ایفای مسئولیت کنند. ضمن آنکه قانون هدفمندکردن یارانه ها این مهم را در مواد ۴، ۵ و ۶ و ۷ و ۸ مورد تاکید قرار گرفته است و در بند پ ماده ۳۳ برنامه هفتم هم این موضوع که یارانه به انتهای زنجیره تولید پرداخت شود، در بخش کشاورزی پرداخته است و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده توامان باید صورت بگیرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه افزایش قیمت کالاها ناشی از ایجاد شوک وارده به بازار است، افزود: در همین ابتدا باید شوک کنترل می شد و در عین حال گوشت تنظیم بازار به طور مستمر از طریق فروشگاه های زنجیره ای با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد. گرچه مبلغ یک میلیون تومانی کالابرگ واریز شده، اما ثبات قیمت باید مورد توجه قرار بگیرد چراکه قرار نیست با پرداخت کالابرگ، محصولات با قیمت های بالاتری خریداری شود، بلکه قیمت کالا باید ثابت بماند و نابه التفاوت قیمت به تامین کنندگان و توزیع کالا دولت پرداخت کند که متاسفانه این اتفاق فعلا رخ نداده و بارویکرد جدید آزادسازی و نظارت دولت، مجلس و قوه قضاییه باید تمرکز خود را بر روی نحوه تولید و توزیع کالاهای اساسی افزایش دهند تا برخورد سلیقه ای صورت نگیرد و به عبارتی جلوی سودجویی و منفعت طلبی گرفته شود.
فراوانی کالا راه حلی برای کنترل قیمت در بازار