سازوکار کالابرگ که به عنوان یک «حق شهروندی» و در راستای کمک به تقویت معیشت همه مردم طراحی شده، نیازمند توسعه کالاهای مشمول خرید و همچنین افزایش حجم برای خانوارهای دارای فرزندهای زیر ۲ سال است
جوان آنلاین: طرح کالابرگ که اخیراً به عنوان راهکاری برای حمایت معیشتی ۸۶میلیون ایرانی مطرحشده، یک گام مهم در پاسخ به فشارهای اقتصادی و تورم بالاست. هدف اصلی این طرح، تضمین دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی و ضروری و کاهش شکاف معیشتی میان اقشار مختلف و تحریک تقاضا و حمایت از تولید است. کنشگران معتقدند چنانچه با ثابت ماندن مبلغ کالابرگ، تعداد کالاهای مشمول این طرح و تنوع اقلام افزایش یابد، قطعاً کمک بیشتری به اقتصاد خانوار میشود، ضمن اینکه غیر از صنایع غذایی، سایر صنایع اعم از شویندهها، دارویی، بهداشتی و خدماتی رونق میگیرند.
در سالهای اخیر، یکی از پرچالشترین و در عین حال سرنوشتسازترین مباحث اقتصادی کشور، نحوه حمایت دولت از معیشت مردم و اصلاح سازوکار توزیع یارانهها بوده است؛ موضوعی که اگرچه همواره با حساسیت اجتماعی همراه است، اما تعویق در اصلاح آن، هزینههای سنگینتری را به اقتصاد ملی و سفره خانوار تحمیل کرده است. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد سیاستهایی که با نیت حمایت از اقشار مختلف جامعه طراحی شدهاند، در صورت اجرای نادرست و نبود نظارت مؤثر، میتوانند به بستری برای رانت، فساد و انحراف منابع عمومی تبدیل شوند؛ منابعی که باید مستقیماً در خدمت مردم قرار میگرفتند، اما در عمل، سر از جیب واسطهها و سودجویان درآوردند.
ارز ترجیحی بهعنوان یکی از همین سیاستها، سالها با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت اقشار کمدرآمد اجرا شد، اما واقعیتهای میدانی و گزارشهای کارشناسی حکایت از آن داشت که بخش قابل توجهی از یارانه پنهان تخصیصیافته، نهتنها به مصرفکننده نهایی نرسید، بلکه به عاملی برای بیعدالتی، افزایش شکاف اقتصادی و اخلال در نظام توزیع تبدیل شد. در چنین شرایطی، اصلاح این روند و حرکت به سمت پرداختهای هدفمند و مستقیم، به یکی از ضرورتهای اجتنابناپذیر اقتصاد کشور بدل شد؛ ضرورتی که هرچند در کوتاهمدت ممکن است با نگرانیها و پرسشهایی همراه باشد، اما در افق بلندمدت، میتواند به شفافیت، عدالت و کارآمدی بیشتر نظام حمایتی منجر شود.
دولت با رویکردی جدید، تلاش کرده است با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ابزارهایی نظیر کالابرگ الکترونیک و سبد کالای ثابت، مسیر حمایت از مردم را از کانالهای پرهزینه و فسادزا جدا کند و یارانهها را مستقیماً به دست مصرفکننده واقعی برساند. این تغییر رویکرد، نه صرفاً یک تصمیم اقتصادی، بلکه اقدامی ساختاری برای اصلاح یکی از گلوگاههای مزمن اقتصاد کشور به شمار میرود؛ اقدامی که هدف آن، صیانت از منابع عمومی، تقویت قدرت خرید خانوارها، حمایت از بخش تولید و صنایع غذایی و جلوگیری از هدررفت میلیاردها دلار یارانه پنهان است.