اقتصاد ۲۴- حذف ارز ترجیحی ۴۸۵ قلم کالا که تقریباً همه ضروریات زندگی به جز ۴ قلم خاص را دربرمی گیرد، همانطور که یک نماینده مجلس گفته، نتیجهای جز افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی نخواهد داشت؛ باید پرسید دور قبل آزادسازی قیمتها و حذف ارز دولتی، چه نتیجهای برای اقتصاد کشور داشت، چقدر از بدهیهای دولت کم کرد و تا چه اندازه به رفاه مردم افزود؟ پس چرا بر سیاستِ شکست خورده آزادسازی تا این اندازه اصرار دارند و این طناب نخ نما را رها نمیکنند؟!
سیاست آزادسازی قیمتها و حذف ارز ترجیحی، سیاستی است که از ابتدای سال ۱۴۰۱ در پیش گرفته شده است. اعمال این سیاست یک شوک عظیم به بازار کالاها و خدمات کشور وارد کرد و موجب بروز یک تورم سنگین شد؛ سیاست حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم به بهانه «هدفمندسازی» و «عادلانهسازی یارانههای پرداختی دولت» در پیش گرفته شد، اما نتیجه چیزی جز گرانی سرسامآور اقلام مورد نیاز خانوادهها نبود. با حذف ارز ترجیحی، بسیاری از کالاها به نرخ دلار آزاد در بازار عرضه شد و دستمزد طبقه کارگر برای همیشه از قطار هزینهها جا ماند.
در ماههای ابتدای حذف ارز ترجیحی، ادعا میشد قرار است مابه التفاوت ریالیِ حذف به حساب خانوارهای کم درآمد واریز شود و عرضه کالاها در فروشگاههای خاص به گونهای صورت پذیرد که قیمتها از شهریور ۱۴۰۰ تجاوز نکند. در همان روزها، آزادی خواه، سخنگوی وقتِ کمیسیون کشاورزی مجلس در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد: «در جلسه غیرعلنی مجلس وزیر جهاد کشاورزی و وزیر اقتصاد حضور یافتند و در خصوص مساله حذف ارز ترجیحی گفتگو شد. دولت مصمم است در گام اول ارز ترجیحی آرد صنف و صنعت را حذف کند. فعلا هیچ گونه تغییر قیمتی در آرد نانواییها نخواهیم داشت. دولت میگوید مابه التفاوت را جبران کرده و به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد کرد. اینکه دولت این کار را ارجاع میدهد به الزام مجلس، اولا مجلس الزام نکرده بلکه مجلس در بودجه ۱۴۰۱ اختیار به دولت داده است. دوما اگر دولت قرار است ارز را حذف کند قیمتها نباید از شهریور ۱۴۰۰ تجاوز کند».
چندی بعد در دی ماه ۱۴۰۱، سیدغنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد: شرط مجلس برای حذف ارز ترجیحی این بود که قیمت کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد و کالابرگ الکترونیکی به مردم داده شود که دولت باید آن را اجرا کند.
اما نتیجه را همه دیدیم؛ هیچ کالایی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه نشد و قطار گرانیها با شتاب و بدون توقف به راه خود ادامه داد؛ دولت اعتنایی به هشدارها و تکالیف قوانین بودجه نداشت.