شورای رقابت با صدور اطلاعیهای ضمن شفافسازی دامنه شمول مصوبه 836، راه را بر افزایش قیمت خودسرانه قراردادهای پیشین خودروهای مونتاژی بست. بر این اساس، متقاضیانی که پیش از هشتم اردیبهشتماه اقدام به انعقاد قرارداد کردهاند، همچنان تحت حمایت مصوبه ۴۷۳ قرار داشته و پیشپرداخت آنها از نوسانات ارزی و تورم در امان خواهد بود.
اخیرا شورای رقابت با تصویب مصوبه ۸۳۶، اجرای بخشی از سازوکار حمایتی مصوبه ۴۷۳ را در حوزه خودروهای مونتاژی متوقف کرد؛ تصمیمی که ریسک افزایش قیمت را برای خریداران بیشتر و دست خودروسازان را برای تطبیق قیمت با نوسانات ارزی را بازتر کرد.
بر اساس مصوبه ۴۷۳ که در تاریخ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد؛ در صورتی که مراجع ذیصلاح با پیشفروش خودرو موافقت کنند، میزان افزایش قیمت منعقد میشوند تا خریداران قبلی مشمول این اصلاحیه نباشند.
حال امروز دوم خردادماه، شورای رقابت در اطلاعیهای جدید تاکید کرد:
«پیرو استعلامات مکرر در خصوص دامنه شمول مصوبه ۸۳۶ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ مبنی بر ملاک عمل نبودن مصوبه ۴۷۳ در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی، مصوبه ۸۳۶ شامل اشخاصی میشود که تاریخ انعقاد قرارداد آنها پس از ابلاغ مصوبه باشد.»
بر این اساس، خودروسازن مونتاژی اجازه نخواهند داشت برای قرارداد خودروهایی که تا پیش از تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال جاری منعقد شده باشد، مصوبه ۸۳۶ را اعمال کنند و میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیشپرداخت مشتری محاسبه خواهد شد؛ یا به عبارت دیگر قیمت خودرویی که مشتری در زمان ثبتنام و به عنوان پیشپرداخت، به خودروساز پرداخت کرده است، از تورم یا افزایش قیمت احتمالی در امان بوده و تنها بخش باقیمانده قیمت خودرو مشمول تورم خواهد شد.