بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۵ نشان میدهد مجلس با تمرکز بر مدیریت انتظارات تورمی، حمایت از معیشت مردم و تقویت بخشهای مولد اقتصاد، در حال آمادهسازی سند مالی سال آینده برای بررسی و تصویب نهایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است
جوان آنلاین: بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در شرایطی انجام میشود که اقتصاد با چالشهایی مانند فشارهای تورمی، نااطمینانی در بازارها و مطالبه عمومی برای بهبود معیشت مواجه است، از همین رو مجموعه تصمیمهایی که طی روزهای اخیر از سوی اعضای کمیسیون تلفیق اعلام شده، حاکی از آن است که جهتگیری اصلی بودجه سال آینده بر کاهش تنشهای اقتصادی و ایجاد نوعی ثبات نسبی متمرکز شده است. تثبیت نرخ محاسباتی حقوق ورودی کالاهای اساسی، افزایش چشمگیر بودجه بیمه کشاورزی، اصلاح سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران، اختصاص منابع به بخش معدن و افزایش تسهیلات خرد و ازدواج، بخشی از این بسته سیاستی را تشکیل میدهد، با این حال لایحه بودجه۱۴۰۵ هنوز برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارجاع نشده و گزارش کمیسیون تلفیق قرار است پس از طی فرایند آییننامهای، در دستور کار نمایندگان قرار گیرد که نقش تعیینکنندهای در سرنوشت اقتصادی سال آینده خواهد داشت.
یکی از مهمترین محورهای مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، تمرکز بر مدیریت انتظارات تورمی در اقتصاد است، چه آنکه بخش قابل توجهی از فشارهای قیمتی، پیش از آنکه ریشه در متغیرهای واقعی اقتصاد داشته باشد، از ناحیه انتظارات و فضای روانی بازار شکل میگیرد. بر همین اساس، تثبیت نرخ محاسباتی حقوق ورودی کالاهای اساسی بر مبنای قیمتهای بهمنماه۱۴۰۴ به عنوان یکی از تصمیمهای کلیدی مطرح شده است. این مصوبه، عملاً مانع از آن میشود که افزایش نرخ ارز یا تغییرات بیرونی، به صورت مستقیم در هزینه واردات کالاهای ضروری منعکس شود. این تصمیم برای بازار میتواند چنین پیامی دهد که سیاستگذار قصد ندارد از مسیر بودجه، موج جدیدی از افزایش قیمتها را به اقتصاد تزریق کند.
همزمان با این تصمیم، افزایش منابع اختصاصیافته به مدیریت بحران و پیشبینی ۲۰هزارمیلیاردتومان برای مقابله با حوادث غیرمترقبه نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. شوکهای ناشی از بلایای طبیعی بعضاً نشان داده است نبود منابع آماده، میتواند به سرعت به بیثباتی قیمتی در بازارها منجر شود. از سوی دیگر، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی و افزایش سهم دولت در این صندوق به ۳۰هزارمیلیاردتومان، ریسکهای تولید در بخش کشاورزی را کاهش میدهد. کاهش این ریسکها، به معنای کاهش احتمال بروز شوکهای عرضه و نوسانات شدید قیمت مواد غذایی است. مجموعه این تصمیمها نشان میدهد کمیسیون تلفیق تلاش کرده است بودجه۱۴۰۵ را به ابزاری برای آرامسازی فضای اقتصادی و کنترل انتظارات تورمی تبدیل کند که پیش از اجرای بودجه، نقش پیشگیرانه ایفا میکند.
معیشت مردم در کانون تصمیمهای مالیاتی