نماینده مجلس: کسانی که به ملت ایران ظلم و تولید را متوقف میکنند، مسئولیت کار خود را خواهند داشت و برکنار میشوند
جوان آنلاین: سرهمبندکاران که با عنوان پرطمطراق «مونتاژکاران» در هزارتوی صنعت زیست میکنند، پا را از گلیمشان فراتر گذاشته و دولت را به توقف تولید تهدید کردهاند. قائممقام ایرانخودرو ضمنی تهدید کرده است که اگر حاکمیت با گرانفروشی این شرکت موافقت نکند، تولیدات را متوقف میکند، البته بر این نکته هم تأکید کرده است که «پاسگاه و دادگاه را به تعطیلی کارخانه ترجیح میدهیم»، با این حال مردم، تهدید «توقف تولید» ایرانخودرو را به فال نیک گرفتهاند و معتقدند اگر این موضوع اتفاق بیفتد، میتوان امیدوار به روزهای خوش صنعت خودرو شد، چه آنکه شاید از یوغ یک طبقه الیگارشی سوداگر نجات پیدا کنند؛ داستانی که ایران خودرو در یک هفته اخیر برای تحت فشار قرار دادن دولت و افزایش قیمت خودرو به راه انداخته، نمونه بارزی از صدها سابقه خصوصیسازی است که به نظر میرسد نیاز به بازنگری دارد. اینبار هم افزایش قیمت خودرو به عنوان تنها راهکار جبران زیاندهی خودروسازان انتخاب و حمایت از سهامداران سهام عدالت حربهای برای به کرسی نشاندن افزایش ۶۰ درصدی قیمتها به کار گرفته شده است. مردم هنوز ادعای حمید کشاورز، مالک گروه کروز در دیدار با رهبرمعظم انقلاب را فراموش نکردهاند که در بهمن سال ۱۴۰۲ پیرامون نجات و ارتقای صنعت خودروی کشور مطرح کرده بود «مدیریت ایران خودرو را بدهند دست ما، اگر موفق نشدیم ما را در میدان آزادی اعدام کنند»!
ایرانخودرو که روزگاری به عنوان بزرگترین تولیدکننده خودرو در کشور شناخته میشد، امروز لقب دیگری دارد؛ «غول زیاندهی!» بیش از پنج دهه از فعالیت صنعت خودرو میگذرد. در این سالها افزایش قیمت خودرو به عنوان تنها راهکار جبران زیاندهی خودروسازان انتخاب میشود. این گروه خودروسازی ۱۶۳شرکت زیانده دارد که به گفته رئیس پرونده تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس شورای اسلامی، وجودشان ضرورت ندارد، زیرا از آنجا که سهامدار اصلی ایرانخودرو است، حساب آخر سال این شرکتهای اقماری به حسابهای ایرانخودرو افزوده میشود، در نتیجه عملکرد مثبت (سود) این گروه خودروسازی، منفی و به زیان تبدیل میشود. این زیانها کجا باید جبران شود؟ در افزایش قیمت خودرو. به عبارت دیگر، ایرانخودرو رسماً برای جبران زیانش، دست در جیب مردم میکند. متأسفانه این روند ناصواب حتی با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی با کشمکش فراوان و دهها ترفند قانونی و غیرقانونی نیز متوقف نشد. از بهمن ماه سال گذشته که کروز مدیریت این شرکت را به دست گرفت، تاکنون دو بار افزایش قیمت داشته و برای سومین بار در هفته گذشته تا ۶۰درصد قیمتها را گران کرده و به این ترتیب پالس افزایش نجومی قیمتها را به بازار داده است. در پی این اتفاق دلالان که گوش به زنگ افزایش قیمتها بودند، در چند روز گذشته قیمت خودرو را در بازار آزاد جهش سنگینی دادند.
خودروسازان روی دور گرانی
ایرانخودرو در تاریخ هفتم بهمن۱۴۰۴ بدون طی کردن فرایند قانونی قیمتگذاری، قیمت جدید محصولات خود را اعلام کرد. این خودروساز برای سومین بار در سال جاری اقدام به افزایش قیمت کرده و در برخی محصولات، افزایش قیمتها به رقم ۴۰۰ تا ۵۰۰میلیون تومان و حتی بیش از یکمیلیارد تومان رسیده است. این اقدام ایرانخودرو در حالی است که پرونده تخلف و گرانفروشی این شرکت در اردیبهشت ماه امسال هنوز باز است و تعیینتکلیف نشده است. این بار نیز تخلف این شرکت با واکنش نهادهای نظارتی همراه شده است و بررسیها برای تعیین تکلیف نهایی قیمتها همچنان ادامه دارد. با اعلام عمومی فهرست قیمت خودروها وزارت صمت، سازمان بازرسی، تعزیرات و دیوان عدالت اداری و سازمان حمایت با غیرقانونی دانستن افزایش قیمت خودرو، قیمتهای جدید را ابطال و سایت عرضه خودرو را مسدود کردند. در ادامه این واکنشها رئیس جمهور نیز به کمیته اقتصادی دولت دستور داد زیادهخواهی و تخلف ایرانخودرو را بررسی و تعیین تکلیف کنند.