وزیر اقتصاد گفت: دولت در چارچوب ظرفیتهای قانونی، نهایت همراهی را با فعالان اقتصادی، بهویژه در حوزههای گمرکی و مالیاتی، انجام خواهد داد.
جوان آنلاین: سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یکصد و سی و پنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به درخواست فعالان اقتصادی درباره تمدید برخی مهلتها، از جمله در زمینه پرداخت حقوق ورودی با ضمانتنامه بانکی و مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: در صورت امکان و در چارچوب ظرفیتهای قانونی، این همراهی صورت خواهد گرفت و تلاش میکنیم تا حداکثر زمان مجاز قانونی، همکاری لازم انجام شود.
به گزارش مهر، وی افزود: در خصوص موکول شدن برخی موضوعات به سال آینده نیز، اگر امکان استفاده از ظرفیتهای قانونی وجود داشته باشد، منع قانونی مشخصی برای بررسی این موضوع وجود ندارد و میتوان تا پیش از تفریغ بودجه و حتی تا اواخر فروردینماه، این موارد را بررسی کرد.
مدنیزاده با تأکید بر اولویت تأمین سرمایه در گردش فعالان اقتصادی، بهویژه واحدهای وارداتمحور، تصریح کرد: پس از اصلاحات انجامشده در مصوبات دولت، موضوع سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان اقتصادی در دستور کار جدی قرار گرفت و مصوبات متعددی در هیئت وزیران و همچنین در سطح اختیارات وزرا برای همراهی با بخش خصوصی به تصویب رسید.
وی از اقدامات انجامشده در حوزه تأمین مالی غیرتورمی خبر داد و گفت: افزایش سرمایه بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن، توسعه روشهای تأمین مالی زنجیرهای از جمله اوراق گام، اوراق گام ویژه، فکتورینگ و فکتورینگ معکوس و برات الکترونیک، از جمله ابزارهایی است که برای حمایت از تولید و تجارت در نظر گرفته شده است.