اقتصاد۲۴-علی قنبری اقتصاددان گفت: «آقای پزشکیان در دوران پیش از انتخابات روی عدالت و رعایت انصاف مانور زیادی دادند و این توقع را ایجاد کردند که یکی از نخستین اقداماتشان، رفع هر نوع تبعیض و تعارض خواهد بود. یکی از مهمترین تعارضات کشور در حوزه حقوق و دستمزد، همین مشکل بازنشستگان کشور است. انصاف و عدالت ایجاب نمیکند که فاصله حقوقی بازنشستگان با سایر اقشار جامعه تا حدی باشد که آنها از خط فقر هم پایینتر قرار بگیرند.
در چند سال اخیر و با توجه به شدت تورم کشور بارها مسئله حقوق بازنشستگان مورد نقد قرار گرفته، اما عملا توجه خاصی به آن نشده است. سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان این سازمان را مشخص و هیات مدیره و هیات امنا بعد از تایید و تصویب برای دولت ارسال میکنند و دولت در مقام تنفیذ مصوبه است. بر اساس قانون رسمی کشور، بعد از تایید و تصویب در سازمان تامین اجتماعی این موضوع به تایید هیات دولت میرسد در آنجا مشخص نشده که دولت حق دارد این تایید را بر اساس تغییرات مد نظر خود انجام دهد یا به سازمان تامین اجتماعی برگرداند و بعد از تصویب مجدد و ارائه به دولت تایید کند؛ بنابراین در وضعیت فعلی کشور، دولت و مجلس، همزمان باید فکری به حال وضعیت بازنشستگان کنند.»
وی افزود: «در ضمن دولت موظف است منابعی را برای تخصیص بودجه کافی به مجلس ارائه کند و مجلس هم باید با همکاری دولت این منابع را بررسی و راهی برای بهبود هر چه سریعتر وضعیت بازنشستگان پیدا کند. اگرچه موضوع ۹۰ درصد متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مصوب شده، اما اجرای این طرح به دولت چهاردهم محول شده است. فراموش نکنیم که این روند افزایش حقوق بازنشستگان یا به عبارتی «همسان سازی» یک بار در برنامه ششم توسعه شکست خورده است. طبق ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید طی ۵ سال حقوق بازنشستگان را همسانسازی میکرد، اما دولت رقم ناچیزی را برای همسانسازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت و اصلا این برنامه اجرا نشد. دولت برای تامین منابع مالی موردنیاز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با مشکلاتی جدی مواجه شد. ما با بحران صندوقهای بازنشستگی هم مواجهیم که طی سالهای اخیر هیچ اقدام شگفت انگیز و سازندهای برای حل آن ندیده ایم.»