اقتصاد۲۴-در بند اول متناسبسازی حقوق بازنشستگان را با شرایطی پیشبینی کردهاند که به دلیل ساختار حقوقی موجود نهتنها امکان متناسب شدن حقوقها را نمیدهد بلکه باعث پرداخت ناعادلانه حقوقها میشود. در بند دوم نیز تبعیضی ناروا بین بازنشستگان دستگاههای مختلف اجرایی ایجاد میکند و برای قضات امتیاز ویژهای برای بازنشستگی در نظر میگیرد. اکبر محمدی، کارشناس محاسبات بیمه و بازنشستگی به بررسی جزئیات این دو تبعیض در حقوق بازنشستگان پرداخته که در ادامه مشروح آن میآید.
متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلین مشابه براساس مقررات فعلی و در نظامهای پرداخت کنونی، منطبق با اصول بیمهای و رعایت عدالت نیست. چراکه اگر در مفاد بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت دقت و بررسی درستی انجام شود، این بند درخصوص متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلین مشابه، با اسناد بالادستی موجود در صندوق بازنشستگی کشوری بهویژه سیاستهای کلی تامین اجتماعی که از سوی رهبری در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده، مغایرت دارد.