اقتصاد۲۴-نرخ تضمینی گندم همواره محل چالش تشکلهای صنفی کشاورزی و دولت بوده است. امسال نیز پس از تاخیر بسیار این نرخ ۱۸ شهریور ماه در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به مبلغ هر کیلوگرم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب و توسط وزیر اعلام شد. این در حالی است که هم اکنون میتوان گندم را در بازارهای جهانی بین ۱۳ تا ۱۸ هزار تومان خریداری کرد. عملا با دخالت اشتباه دولت در حوزه گندم، اکنون علیرغم پرداخت انواع یارانههای کشاورزی، قیمت گندم تولیدی در ایران، گرانتر از قیمت جهانی آن شده است.
اما گندمکاران نسبت به این نرخ چه نظری دارند؟ و آیا این نرخ آنان را راضی میکند؟ در این باره علی قلی ایمانی نایب رییس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنیاد ملی گندمکاران به نمایندگی از گندمکاران که حدود ۲ میلیون بهرهبردار را تحت پوشش قرار میدهد با این قیمت مخالف بود. دلیلش هم عدم اجرای قانونی بود که راه را برای ما مشخص کرده است. نظر ما این است که اگر میخواهید قیمت را تعیین کنید این فاکتورها باید لحاظ شود؛ یعنی هزینه تولید به اضافه هزینه سود معقول برای کشاورز. اگر بخواهید بدانید که این عدد چگونه به دست میآید باید بگویم تشکلهایی مثل بنیاد ملی گندمکاران که در تمام استانهای کشور نماینده دارد، از آنان درخواست میکنیم برای ما هزینههای کاشت، داشت و برداشت را ارسال کنند. همچنین هزینههایی مثل کود یا آب بها و هزینههای نیروی کار. پس از بررسی همه محاسبات به عدد واحدی میرسیم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی هم از سازمانهای جهاد کشاورزی استانها این آنالیزها را میگیرد. همچنین موسسه پژوهشهای وزارت جهاد کشاورزی که جدا از خود وزارت کشاورزی است این اطلاعات را از جهاد کشاورزی استانها میگیرد و هزینه نهایی را بر اساس دادههای تولید محصول از کشاورزان، وزارت نیرو، انجمن وارد کنندگان سم، انجمن کمباین داران و نرخ جدید هزینه کارگر و حمل و نقل، گرفته و بعد کمیته کارشناسی این نهادها هر کدام اعداد و ارقام نهایی خود را اعلام کرده و به عددی که مورد وثوق همه است و همه بر آن متفق القول هستند میرسند؛ بنابراین این رقم با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران همخوانی دارد. چنانچه نرخ تورم امسال حدود ۳۵ درصد بوده و ۳۲۰ قلم کالایی در کشور چنین تورمی را تجربه کردند.
ایمانی افزود: به جز افزایش قیمت گندم، سایر صنایع و کالاهای وابسته آن، چنین رشد قیمتی را تجربه میکنند و از طرف دیگر نرخ بازار جهانی گندم است که البته ما میگوییم نرخ بازار جهانی را قبول نداریم، زیرا برای اینکه نرخ بازار جهانی را بدست بیاوریم باید میانگین قیمت سالانه را محاسبه کنیم. همچنین باید هزینههای حمل و نقل و انبارداری و گمرکی را محاسبه کنیم. اما ما میگوییم نه، ما فقط بر اساس نرخ تورم و دادههای قیمتی استانها نرخ را مشخص میکنیم، اما همین هم رعایت نمیشود؛ بنابراین در شورای قیمت گذاری، قانون فصل الخطاب نیست. مقام معظم رهبری بارها تاکید فرمودند در کشور قانون باید فصل الخطاب باشد نه نگاه مثلاً شخص من. ما بر اساس این قانون، قیمتی را محاسبه کردیم که مثلاً ۲۳۵۰۰ تومان شد و یک قیمت معقول و منصفانه است و میتواند جوابگوی هزینههای تولید و یک سود منصفانه و معقولی برای کشاورز باشد.