اقتصاد۲۴– پس از گذشت ۶ ماه از سال، فشارها برای تغییر مدل افزایش حقوق بیشتر شده است. از یکسو مجلس از طرحی سخن میگوید که حقوق کارگران برابر با تورم افزایش پیدا کند و از سوی دیگر، فعالان کارگری، پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را دارند.
همه این طرحها و پیشنهادات در شرایطی است که حداقل دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۳ در حدود ۱۱ میلیون تومان خواهد بود. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نیز نشان میدهد که نرخ تورم سالانه مردادماه ۱۴۰۳، ۳۴.۸ درصد شده است.
در ماده ۴۱ قانون کار که مبنای قانونی اصلی برای تعیین دستمزد کارگران به شمار میآید، بهصراحت تاکید شده است که حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود و حداقل دستمزد باید به حدی باشد که هزینه معیشت یک خانوار را پوشش دهد.
گرچه این ماده قانونی در ظاهر تکلیف افزایش دستمزد را روشن کرده، اما عمومیت بحث آن بهگونهای است که هرکدام از طرفها بهزعم خود آن را تفسیر میکنند و در اغلب موارد، مصوبه نهایی دستمزد را با حواشی بسیار به تصویب میرسانند.
کارگران عین این ماده قانونی را مبنا قرار میدهند و ضمن محاسبه هزینه واقعی معیشت یک خانوار متوسط، بر لزوم جبران شکاف میان مزد و معیشت و همچنین افزایش دستمزد هرسال به میزان تورم واقعی اقتصاد تاکید میکنند.
در این میان کارفرمایان اعلام میکنند و که تابع قانون هستند و ازآنجاییکه کارگران را نیز اعضای خانواده تولید و صنعت میدانند، خود را موافق با افزایش دستمزد و کمک به معیشت کارگران معرفی میکنند، اما در ادامه با این استدلال که برخی از هزینههای معیشت کارگران نظیر مسکن، آموزش و بهداشت طبق قانون اساسی مربوط به دولت بوده و ربطی به کارفرمایان ندارد؛ میزان افزایش دستمزد را بهشدت پایینتر از انتظار کارگران اعلام میکنند.
درنهایت نمایندگان دولت با این استدلال که دولت کارفرمای بزرگ کشور محسوب میشود که از قضا با کسری بودجه مواجه است، میگویند؛ اگر دستمزد زیاد افزایش پیدا کند، دولت مجبور است برای جبران بار مالی آن دست به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی بزند که این موضوع مستقیما به افزایش تورم دامن میزند و در دور تسلسل، افزایش دستمزد را خنثی میکند.
ثمره این مذاکرات در اغلب سالها، افزایش پایینتر از تورم دستمزد بوده و در نتیجه وضعیت معیشتی کارگران بهمرور بدتر شده است؛ تا جایی که نیروی کار جوان اصلا تمایلی به کار کردن با این دستمزدها ندارد.
در این شرایط، حال یک نماینده مجلس از پیگیری برای تصویب طرحی خبر داده که بر اساس آن حقوق کارگران برابر با تورم افزایش مییابد.
میثم ظهوریان درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، گفته؛ اگر ما به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه، چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوقبگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرده؛ طی سالهای اخیر عمدتا افزایش حقوقها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوقبگیران کاهش پیدا کند. در سالهای گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوقها کمتر از نرخ تورم بوده است.
رییس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی توضیح داده؛ طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران صرفا ۲۲ درصد افزایش یافت.
وی متذکر شده؛ ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آوردهایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد». از سوی دیگر ما شورای عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.