اقتصاد۲۴- ۳۰ سال پیش، نیمی از جمعیت فقیر دنیا در چین و هندوستان زندگی میکردند. از زمانی که این دو کشور سیاستهای آزادسازی تجارت را در پیش گرفتند، تحولات چشمگیری رخ داده است. فقط بین سالهای ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۹ و همزمان با اصلاح قوانین تجارت در چین، رشد اقتصاد این کشور به هشت درصد رسید و ۷۰۰ میلیون نفر در همان دوران از فقر نجات پیدا کردند. در هندوستان هم وضعیت مشابهی رقم خورد؛ تعرفههای گمرکی از ۸۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد و تعداد خانوادههای فقیر از ۵۳ درصد کل جمعیت به ۳۲ درصد رسید.
آزادسازی تجارت طرفداران و مخالفان خود را دارد. طرفداران بر این باورند که چنین سیاستهایی به کاهش هزینههای مصرف، افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی میانجامد، ولی مخالفان عقیده دارند که تجارت آزاد برای بازار کار داخلی گران تمام میشود و راه کالاهای بیکیفیت را به داخل کشور باز میکند. بسیاری از طرفداران، تجارت آزاد را تنها راه مبارزه با فقر میدانند، در حالی که اقتصاددانان معتقدند، اجرای سیاستهای تجارت آزاد و ارتباط آن با کاهش فقر، پیچیدگیهای زیادی دارد. در یکی از مقالات بانک جهانی به این موضوع اشاره میشود که افراد فقیر به طور یکسانی از اصلاحات تجاری کشورشان تاثیر نمیپذیرند. چگونگی تاثیرپذیری آنها تا حد زیادی به محل زندگیشان، ویژگیهای فردی (مهارت یا جنسیت)، نوع اصلاحات انجامشده و حوزه اشتغال آنها بستگی دارد.
با وجود اینکه مطالعات به طور کلی نشان داده است که آزادسازی تجارت بر رشد اقتصاد تاثیر مثبت دارد و باعث کاهش قیمتها و افزایش سطح رفاه قشر کمدرآمد میشود، ولی همچنان دولتمردان در بعضی کشورها بر اجرای سیاستهای حمایتی و محدودیتهای تجاری پافشاری میکنند. حتی دونالد ترامپ نیز به بهانه حمایت از مشاغل، تعرفه واردات از چین را افزایش داد و رئیس سازمان تجارت جهانی، روبرتو آزودو، هشدار داد که دور نگه داشتن رقبای خارجی از بازارهای داخلی موجب رونق گرفتن فعالیت تولیدکنندگان بیکیفیت خواهد شد. هنوز بعد از گذشت چهار سال از آن دوران، پژوهشگران به نتیجه قطعی دست پیدا نکردهاند که نشان دهد استراتژی حمایتی ترامپ نقش مثبتی بر صنایع و بازار کار آمریکا داشته است.
در حوزه مواد غذایی نیز وضعیت به همین شکل است. حامیان سیاستهای حمایتی و مخالفان تجارت آزاد افزایش تولید محصولات غذایی در داخل کشور را تنها راه دستیابی به امنیت غذایی میدانند. حمایت بیش از اندازه از تولید داخلی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه، بهخصوص در سالهای اخیر و پس از جنگ اوکراین، اختلالهای زیادی را در بازارهای جهانی غذا به وجود آورده است. البته شکی نیست که آزادسازی تجارت جهانی تنها راه مبارزه با گرسنگی نیست، اما مسیری است که امکان دسترسی فقرا به غذای ارزان را فراهم میکند و همچنین رونق اقتصاد جهانی را در پی خواهد داشت.
در مقاله سال ۲۰۰۱ از جفری بانیستر و کامو تاگ، دو اقتصاددان صندوق بینالمللی پول، به نقش تجارت بینالملل بر کاهش فقر پرداخته شده است. بر اساس یافتههای این مقاله سیاستهای حمایتی از آن جهت در بعضی کشورها همچنان محبوب هستند که به دولتمردان اجازه میدهند با آسانترین و غیرشفافترین روش ممکن منابع اقتصادی را به گروههای خاص هدایت کنند. اگرچه محدود کردن تجارت، میانگین استاندارد زندگی گروههای خاص را برای مدتی کوتاه افزایش میدهد، اما همان گروهها بهتدریج شاهد کاهش درآمدهای خود خواهند بود و تغییر ساختار اقتصادی ناشی از آن ممکن است در کوتاهمدت نابسامانیهای اقتصادی را به همراه داشته باشد.
این دو اقتصاددان در مقالهشان به چند مزیت آزادسازی تجاری اشاره کردهاند؛ از جمله تغییر در دستمزدهای نیروی کار متخصص و غیرمتخصص، شانس بیشتر قشر فقیر برای یافتن شغل، فراهم شدن زمینه برای سرمایهگذاری و نوآوری و بالطبع رشد اقتصاد، کاهش قیمتها و دسترسی به محصولات جدید. درواقع مهمترین پیامد آزادسازی تجارت برای خانوادههای فقیر این است که با کاهش قیمت محصولات وارداتی، دسترسی آنها به محصولات ارزانتر مواد غذایی، دارویی و سایر محصولات سلامتی و بهداشتی بیشتر میشود. بر اساس همین مقاله شواهدی وجود دارد که نشان میدهد حتی واردات لباسهای دست دوم میتواند به بهبود وضعیت خانوادههای فقیر کمک کند.
در کتاب «تجارت آزاد و کاهش فقر» که سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی منتشر کردهاند، بر این موضوع تاکید میشود که رونق تجارت جهانی میتواند نهتنها به کاهش قیمت محصولات مصرفی برای فقرا منجر شود، بلکه به رونق بازار کار بینجامد. در ویتنام پس از توافق تجارت آزاد با آمریکا، خانوادههای کمدرآمد ویتنامی از کاهش هزینه صادرات به آمریکا بیشترین سود را بردند و فرصتهای صادراتی باعث جذب نیروی کار از صنایع و کسبوکارهای کوچک به بخشهای رسمی شد.