اقتصاد۲۴- پزشکیان و همکارانش اخیرا گفتهاند افزایش مصرف بنزین دولت را ناچار کرده تا با دلار ۵۰، ۶۰ هزار تومانی بنزین وارد کند و به نرخ ۳۰۰۰ تومان بفروشد و این روند را غیرمنطقی میدانند. از آنجا که براساس تجارب گذشته، افزایش قیمت بنزین تنشهایی را ایجاد کرده، اصطلاح جراحی اقتصادی را برای چهارمین بار وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور کردهاند. جراحی اقتصادی در واقع اسم رمز افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی از جمله بنزین و ارز است و معمولا با توجیهی سادهلوحانه و تکراری مطرح میشود مبنی بر اینکه، جراحی (افزایش قیمت) درد دارد، اما عاقبت آن بهبودی بیمار یا همان شرایط اقتصادی است.
اما سابقه این فضاسازیها با عنوان جراحی به سالهای ابتدایی برنامه اول در اواخر دهه ۶۰ برمیگردد، هنگامی که اقتصادخواندههای طرفدار اقتصاد آزاد به آقای رفسنجانی توصیه کردند که برای حل مشکلات آن زمانِ اقتصاد پس از جنگ، گریزی نیست جز اینکه بعد از یک دهه سیاستهای تمرکزگرایانه پس از پیروزی انقلاب، تغییر مسیر داده و به سیاستهای خصوصیسازی و آزادسازی قیمتها متوسل شد، چون منظور از آزادسازی قیمتها افزایش قیمت کالاها و خدمات بود و پیشبینی نارضایتی مردم میشد، برای اولینبار اصطلاح جراحی اقتصادی را در زبانها انداختند و در سطحی وسیع به مردم اطمینان دادند که اگر چه سیاست رهاسازی قیمتها مردم را آزرده میکند، اما با بهبود رونق تولید و اقتصاد ناشی از افزایش قیمتها، شرایط مردم بعد از مدتی بهبود مییابد و اتفاقا در آن هنگام از همین تمثیل سادهلوحانه استفاده میشد که جراحی درد دارد، اما منجر به بهبود بیمار میشود. از آن تاریخ تاکنون سه بار این تجربه به توصیه همان گروه اقتصادخواندههای غافل و بیاعتنا به ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود تکرار شد و هر سه بار هم با شکست و تحمیل زیانهای فراوان به زندگی و معیشت مردم همراه شد: یعنی افزایش قیمت و درد ناشی از به اصطلاح جراحی را مردم حس کردند، اما بهبودی وعده داده شده هرگز محقق نشد و حتی شرایط معیشتی و رفاهی مردم دشوارتر شد. تجربه اول جراحی در دولت آقای رفسنجانی منجر به تورم ۵۹.۶ درصد سال ۷۴ شد و دولت را ناچار به عقبنشینی از این سیاست کرد.
در تجربه دوم که در اواخر دهه ۸۰ با عنوان هدفمندی یارانهها و در دور دوم ریاستجمهوری احمدینژاد انجام شد، باز هم رهاسازی قیمتها نه تنها شرایط اقتصادی را بهبود نبخشید، بلکه در سالهای ۹۰ تا ۹۲ نرخ رشد اقتصادی به منفی ۷ درصد کاهش و نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد افزایش یافت و یارانههای پرداختی که برای جبران خسارات معیشتی مردم پرداخت شد نیز به دلیل افزایش شدید نرخ تورم، پس از یکی، دو سال خنثی شد و اثر مثبت خود را از دست داد.