۱۷ مرداد ۱۴۰۵ – ۱۳:۵۷
به گزارش خبرآنلاین، اعلام رسمی اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره ارسال لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» با قید یکفوریت به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر موضوع جایگاه حقوقی و ملاحظات امنیتی حاکم بر بزرگترین پهنه آبی محصور جهان را به یکی از محورهای مورد توجه تبدیل کرده است. این لایحه که نتیجه سالها مذاکره و رایزنی میان پنج کشور ساحلی دریای خزر است، اکنون در حالی در مسیر بررسی پارلمان ایران قرار گرفته که جمهوری اسلامی ایران تنها کشور ساحلی خزر است که هنوز این سند حقوقی را به تصویب نهایی نرسانده است.
طرح این موضوع با قید فوریت، آن هم در شرایط حساس و پرتنش منطقه، اهمیت تصمیم دولت برای تعیین تکلیف این سند را دوچندان کرده است؛ تصمیمی که در کنار ضرورتهای حقوقی و دیپلماتیک، پرسشهایی درباره چرایی طرح آن در مقطع کنونی برانگیخته و بار دیگر بحث درباره مفاد کنوانسیون، حقوق و منافع ایران و برخی ابهامات مطرحشده درباره سهم کشورمان از دریای خزر را به افکار عمومی بازگردانده است.
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه، در بخش پایانی گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)، در تشریح دلایل تصمیم دولت برای ارسال این لایحه، شرایط امنیتی جدید پیرامون خزر، ضرورت تقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی و تعیین تکلیف برخی مسائل حقوقی مرتبط با این پهنه آبی را از جمله ملاحظات مؤثر عنوان کرده است.