مجلس تصمیم دارد مبلغ وام ازدواج جوانان برای سال ۱۴۰۵ را به حداقل ۵۰۰ میلیون افزایش دهد که هم قدرت خرید جوانان از طریق وام ازدواج حفظ شود و هم حمایت از ازدواج جوانان واقعی باشد
جوان آنلاین: یکی از مهمترین چالشهای وامهای خرد حمایتی در سالهای اخیر، کاهش مستمر ارزش واقعی آنها بوده است. هرچند در ظاهر، ارقام اسمی وام ازدواج طی سالهای گذشته افزایش یافته، اما سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات اساسی مرتبط با ازدواج به مراتب بیشتر بوده است. نتیجه آنکه وام ازدواج در بسیاری از موارد، تنها بخشی محدود از هزینههای اولیه را پوشش داده و جوانان ناچار شدهاند؛ برای تأمین مابقی هزینهها به بازار غیررسمی اعتبار یا کمکهای خانوادگی متوسل شوند. افزایش وام ازدواج به ۵۰۰میلیونتومان در بودجه ۱۴۰۵، در وهله نخست تلاشی برای بازگرداندن کارکرد حمایتی این تسهیلات است. اگر هدف از اعطای وام ازدواج، تسهیل تشکیل خانواده و کاهش موانع اقتصادی پیشروی جوانان باشد، این تسهیلات باید حداقلی از قدرت خرید واقعی را حفظ کند. در غیر این صورت، تبدیل به یک عدد اسمی خواهد شد که بیش از آنکه اثر اقتصادی داشته باشد، کارکرد نمادین خواهد داشت. از این منظر، پیوند دادن سقف وام ازدواج به شاخص تورم و بازنگری سالانه آن، میتواند از تکرار تجربه کاهش ارزش واقعی وام در سالهای گذشته جلوگیری کند.
افزایش وام ازدواج به ۵۰۰میلیون تومان در بودجه ۱۴۰۵ را باید در چارچوب اجرای احکام حمایتی پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم پیشرفت و در امتداد سیاستهای جمعیتی کشور تحلیل کرد؛ سیاستهایی که پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به یکی از اولویتهای تقنینی و اجرایی تبدیل شد. در شرایطی که تورم مزمن سالهای اخیر، قدرت خرید تسهیلات بانکی خرد را بهشدت کاهش و هزینههای شروع زندگی مشترک را افزایش داده است، بازنگری در مبلغ وام ازدواج ضرورتی اقتصادی و اجتماعی به شمار میرود. افزایش این وام به ۵۰۰میلیونتومان در بودجه ۱۴۰۵ را میتوان گامی در جهت حفظ قدرت خرید وام ازدواج دانست تا جوانان بتوانند با دسترسی به منابع بهتر و بیشتر، زندگی خود را شروع کنند.
افزایش وام ازدواج به ۵۰۰میلیون تومان، علاوه بر آثار اجتماعی، میتواند پیامدهای اقتصادی نیز داشته باشد. بخشی از این منابع صرف خرید کالاهای مصرفی بادوام مانند لوازم خانگی، مبلمان و تجهیزات منزل خواهد شد. در صورتی که سیاستگذاری بهگونهای باشد که این تقاضا به سمت تولید داخلی هدایت شود، میتواند محرکی برای رونق صنایع مرتبط باشد. البته باید مراقب بود افزایش تقاضا در شرایط محدودیت عرضه، به افزایش قیمتها منجر نشود. از این رو، هماهنگی میان سیاست اعتباری و سیاستهای صنعتی و تجاری ضروری است. اگر همزمان با افزایش وام، برنامهای برای تقویت تولید و کنترل قیمتها اجرا شود، اثر تورمی آن محدود خواهد بود و منافع آن به شکل گستردهتری در اقتصاد توزیع میشود.
افزایش وام ازدواج به ۵۰۰میلیون تومان در بودجه ۱۴۰۵ را باید گامی در جهت حفظ قدرت خرید تسهیلات حمایتی، تقویت سیاستهای جمعیتی و کاهش موانع اقتصادی پیشروی جوانان دانست که میتواند اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد. در غیر این صورت، خطر کاهش کارایی و ایجاد فشار بر نظام بانکی وجود خواهد داشت.