اقتصاد۲۴-دولت چهاردهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ قید کرده است به موجب تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۴ که به مبحث تسهیلات تکلیفی و اشتغال پرداخته، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود اعتبارات این تبصره را مطابق قانون و در قالب برنامه عملیاتی (ملی و استانی) پیشنهادی دستگاههای اجرایی برای حمایت و تحرکبخشی به تولید و اشتغال پایدار، کمک به تعادلهای منطقهای، تحقق اهداف مواد (۶) و (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت و با تأکید بر «افزایش رقابتپذیری بر اساس اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین و پیشرانها»، «تکمیل زنجیرههای ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساختهای تولید و اشتغال»، «حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی»، «حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط با اولویت صنایع دانشبنیان، شتابدهندهها و فعالیتهای خلاق و فناور در حوزه زنان، خانواده و کودکان» توزیع کند.
مطابق این گزارش بر این اساس حداقل ۷۰ درصد منابع مالی بند (ب) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به طرحها و پروژههای حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان اختصاص مییابد
توزیع استانی منابع مالی موضوع این بند بر اساس شاخصهای وزنی توسعهنیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشتماه ابلاغ میشود.