یک کارشناس بازار سرمایه گفت: قانون خوراک که در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ وضع شده بود، به منظور تامین کسری بودجه اتخاذ شده بود. حال چه منابعی عاید دولت شده که میتواند تفاوت نرخ سقف خوراک با نرخ واقعی آن را به شرکتها برگرداند؟
به گزارش اقتصاد آنلاین، سعید ذوالفقاری، کارشناس ارشد بازار سرمایه به مسائل بنیادین مختلفی پرداخت و گفت: اگر فعالان بازار به لغو این مصوبه اعتماد و اعتقاد داشتند، باید بیش از اینها اثرات آن را در کلیت بازار شاهد میبودیم؛ چرا که بر همگان واضح است دولت اصلا منابعی در اختیار ندارد که بخواهد به پتروشیمیها بازگرداند. از سوی دیگر مگر اتفاق خاصی در ردیف بودجه دولت رقم خورده که قانونی که در جهت جبران کسری اتفاق افتاده بود را ملغی کند؟