اقتصاد۲۴- دو پرونده مسکوتمانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام با نامهای پالرمو و CFT قرار است بار دیگر مورد بررسی قرار گیرند تا ماحصل تلاش دستگاه دیپلماسی و وزارت اقتصاد دولت چهاردهم امکان خروج ایران از لیست سیاه این سازمان را فراهم کند. هفته گذشته بود که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، در توضیح مواضع دستگاه دیپلماسی درباره پیوستن ایران به FATF گفت: «در موضوعات مربوط به FATF، وزارت خارجه به عنوان یکی از دستگاههای مرتبط گزارش خود را داده و با سایر وزارتخانهها که در این زمینه صاحب نقش هستند، مانند وزارت اقتصاد، موضوع را دنبال میکند».
همان زمان هم وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: «این وزارتخانه مسئول پیگیری سازمانی FATF است». همتی همچنین گفت: «ما بر اساس رهنمود رئیسجمهور، در حال پیگیری این موضوع هستیم». البته اواسط مهرماه هم همتی گفته بود: «رئیسجمهور مقرر کردند اقدامات لازم برای رفع محدودیتها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان درباره رفع دغدغهها و نگرانیهای داخلی در این زمینه از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود». وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: «با همکاری و وفاق، محدودیتهای مالی علیه ایران را کاهش خواهیم داد».
پیش از این سخنان نیز مسعود پزشکیان در نخستین نشست خبری خود صراحتا بر ضرورت پیوستن ایران به FATF تأکید کرد و گفت: «چارهای جز حل FATF نداریم. باید حلش کنیم. اگر بتوانیم FATF و برجام را حل کنیم و روابطمان را با دنیا اصلاح کنیم، میتوانیم به اهداف چشمانداز برسیم». او در ادامه اظهارات خود به این مطلب اشاره کرد که «برای به جریان افتادن دوباره پرونده FATF حتما به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه خواهم نوشت؛ چون این موضوع باید حل شود». فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم هم پیش از این گفته بود: «بررسی مجدد FATF با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت منافع ملی در حال پیگیری است».