نصب برخی تجهیزات یا ایجاد تغییرات در خودرو، گاهی میتواند از سوی خودروسازان به عنوان دلیلی برای ابطال گارانتی تلقی شود. یک کارشناس حوزه خدمات پس از فروش با اشاره به چالشهای مربوط به ابطال گارانتی خودرو میگوید بسیاری از این محدودیتها بیدلیل نیست و منطق فنی و ایمنی در آن وجود دارد؛ با این وجود در کنار این ملاحظات، منطق تجاری برای تداوم فعالیت شبکه نمایندگیها نیز بی تاثیر نیست.
به گزارش ایران جیب از ایسنا، موضوع گارانتی خودرو و شرایط ابطال آن سالها است که میان خودروسازان، شبکه خدمات پس از فروش و مالکان خودروها مورد بحث است. خریداران انتظار دارند در مدت مشخصی، نقصهای ناشی از تولید یا مونتاژ بدون دریافت هزینه برطرف شود، اما در عمل برخی تغییرات پس از تحویل خودرو میتواند از سوی شرکتها به عن وضع میشود، هیچ وجه عقلانی و پشتوانه علمی ندارند و صرفا برای این است که خدمات در تعمیرگاه خود شرکت انجام شود.
وهابآقایی اظهار کرد: حتی پیشبینی میشود که در صورت عدم مدیریت موضوع و توجه جدی به صنعت خودرو، مشکلات بیشتری نیز رخ دهد و بسیاری از قطعهسازان داخلی امروز عملا کار نمیکنند و برخی از قطعات تولید داخل، استانداردهای بینالمللی یکسان ندارند. شاید اگر ما برخی از قطعات را از خارج تهیه میکردیم، امروز این مشکلات کمتر بود.
وی در پایان تاکید کرد: برای مثال در چین، بسیاری از شرکتها قطعهسازان مشترکی دارند به عبارتی یک قطعهساز برای چندین شرکت و برند مختلف قطعه یکسان تولید میکند و همین موضوع نقش بالایی در کاهش هزینه دارد؛ اما متاسفانه در ایران، هم تولید داخل محدود است و هم استانداردهای روز دنیا وجود ندارد. با این حال، اگر مدیریت ریسک توسط وزارتخانهها و خودروسازان درست اجرایی شود، با چالشها و مشکلات کمتری در این زمینه روبرو خواهیم بود.