مشمولان قانون کار با راهاندازی یک کارزار، خواستار اجرای بیقیدوشرط ماده۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت شدند که بر اساس آن حداقل حقوق کارگران باید ۶۰میلیونتومان تعیین شود
جوان آنلاین: نگاهی به رقم سبد معیشت خانوار نشان میدهد از فروردین ماه تاکنون بارها رقم این سبد تغییر کرده، در حالی که مزد کارگران در این مدت ثابت مانده است. به عنوان مثال این سبد برای یک خانواده سهنفره، تیر ماه امسال از ۱۱میلیونتومان عبور کرده و در دی ماه به بیش از ۱۴میلیونتومان رسیده است و پیشبینی میشود بعد از اصلاح اقتصادی دولت اکنون این رقم به دو برابر افزایش یافته است. به گفته صاحبنظران حوزه کار، در سالهای اخیر اگرچه تورم در محاسبه مزد لحاظ شده، اما بند دوم قانون یعنی لحاظ هزینه واقعی زندگی اغلب به شکل ناقص اجرا شده است. این موضوع باعث شده است حقوق و مزایای دریافتی کارگران با هزینههای واقعی زندگی فاصله قابل توجهی پیدا کند. اگر تعیین دستمزد سالانه کارگران مطابق بند دوم ماده۴۱ قانون کار انجام شود و هزینههای واقعی سبد معیشت خانوار مبنای آن قرار گیرد، بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش کارگران برداشته میشود؛ موضوعی که سالهاست دولت و کارفرمایان از انجام آن شانه خالی میکنند. در این خصوص، جمعی از کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار با راهاندازی یک کارزار، خواستار اجرای بیقید و شرط ماده۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت شدند؛ مطالبهای که به گفته امضاکنندگان، بیتوجهی به آن شکاف عمیق میان مزد و هزینههای زندگی را تشدید کرده است.
هر سال با فرا رسیدن آخرین ماه سال، بحثهای شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده داغ میشود. در حال حاضر در ایران حدود ۱۶میلیون کارگر بیمه شده و حدود ۵/ ۲ میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی داریم که با خانوار آنها حدود ۵۰میلیون از افراد جامعه را تشکیل میدهند، بنابراین حداقل مزد کارگران جمعیتی بیش از ۵۰میلیون نفر را در بر میگیرد، ضمن اینکه عدد حداقل مزد کارگران، بر پرداختی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز مؤثر است. واقعیسازی دستمزد بر مبنای هزینه سبد معیشت، همان مطالبهای است که سالها در ادبیات کارگری تکرار میشود.
فعالان این حوزه میگویند اجرای عادلانه بند دوم ماده۴۱ قانون کار (تعیین مزد بر مبنای نرخ تورم و هزینه سبد معیشت) میتواند نخستین گام مؤثر در راستای کاهش نابرابری و بهبود وضعیت معیشتی کارگران باشد. در سالهای اخیر، فاصله میان حداقل دستمزد مصوب و هزینههای واقعی زندگی به یکی از اصلیترین دغدغههای کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار تبدیل شده است. افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات عمومی در حالی ادامه دارد که معیارهای قانونی پیشبینیشده برای تعیین مزد، بهویژه توجه به «سبد معیشت»، عملاً در تصمیمگیریها نادیده گرفته میشود. امسال بعد از هفتهها برگزاری جلسه در شورای عالی کار، هنوز سبد هزینه میانگین خانوار کارگری تعیین نشده است.
فعلاً مذاکرات سهجانبه بین کارگر، کارفرما و نمایندگان دولت برگزار شده است، این درحالی است که باید اول سبد معیشت یک خانوار میانگین کارگری مشخص شود و بعد از آن پیشنهاد نمایندگان کارگر برای افزایش حداقل حقوق کارگران در سال آینده اعلام شود که هنوز سبد معیشت تعیین نشده است. خبرهای رسیده حاکی است امسال علاوه بر وزیر رفاه، وزیر صمت هم به اعضای شورا اضافه شده و فعلاً بحثهای کارشناسی و مذاکرات سهجانبه در حال انجام است.