اقتصاد۲۴- مهدیه برزویی- سایه جنگ و تنش بر سر کشور، اعمال تحریمها، باقی ماندن ایران در فهرست سیاه FATF، کاهش ارزش پول ملی، همه و همه از جمله مواردی است که احساس امنیت اقتصادی را از مردم ربوده است. این در حالی است که تأمین امنیت اقتصادی یکی از وظایف اساسی دولتها به شمار میرود و این امر در قانون اساسی به صراحت بیان شده است.
در فصل سوم قانون اساسی، به حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم پرداخته و تاکید شده که دولت موظف است شرایطی را فراهم آورد که مردم بتوانند از حقوق اقتصادی خود بهرهمند شوند. اصل ۴۳ قانون اساسی نیز که به تامین نیازهای اساسی افراد و ایجاد شرایط مناسب برای رشد اقتصادی اشاره دارد، تصریح میکند که دولت باید از طریق برنامهریزی و سیاستگذاریهای مناسب، زمینههای لازم برای تأمین نیازهای اولیه مردم از جمله مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت را فراهم کند. اصل ۴۴ قانون اساسی هم به نقش دولت در اقتصاد اشاره دارد و تاکید میکند که دولت باید از طریق نظارت و مدیریت بر بخشهای مختلف اقتصادی، امنیت اقتصادی را حفظ کند.
امنیت، آن هم نه فقط در حوزه اقتصادی بلکه در ابعاد سیاسی و اجتماعی، یکی از پیشنیازهای توسعهیافتگی، مشوق سرمایهگذاری و به دنبال آن رونق اقتصادی کشور است. برای تایید این مسئله هم میتوان به مقایسه میزان سرمایهگذاری خارجی در بازه زمانی پیش و پس از قرارداد برجام نگاهی انداخت. تا پیش از برجام، ایران به دلیل تحریمهای بینالمللی با کاهش شدید سرمایهگذاری خارجی مواجه بود. در سال ۲۰۱۵، میزان سرمایهگذاری خارجی به حدود ۲ میلیارد دلار رسید. این رقم در نهایت در سال ۲۰۱۷ و پس از انعقاد قرارداد برجام حدودا به ۵ میلیارد دلار افزایش یافت. بعد از بازگشت تحریمها، فضای اقتصاد کشور با نااطمینانی و عدم چشمانداز مشخصی روبرو شد.