معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد با تشریح سیاستها برای تأمین کالاهای اساسی گفت: تداوم امنیت غذایی به حمایت همزمان از تولیدکننده و حفظ قدرت خرید مصرفکننده برمیگردد.
به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مدیریت هوشمندانه بازار در شرایط جنگی و دوران گذار اقتصادی، اظهار کرد: با دستور رئیسجمهور و وزیر جهاد کشاورزی، موانع واردات کالاهای اساسی برداشته شد و با تسهیل در فرآیند ثبت سفارش برای فعالان قانونی، وفور کالا در کشور تضمین شد.
وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی نیاز مرغداران و دامداران به سرمایه در گردش را افزایش داد، افزود: برای مدیریت این وضعیت، ۵۵ هزار مکاهش دهد، مصرفکننده متضرر میشود؛ چراکه کاهش عرضه منجر به جهش کاذب قیمتها خواهد شد. بنابراین، استراتژی وزارتخانه تعریف «قیمتهای ارشادی» با سود متعارف برای تولیدکننده و در عین حال، جبران مابهتفاوت قیمتها برای خانوارها از طریق «کالابرگ» است تا قدرت خرید مردم حفظ شود.
برخورد قاطع با سوءاستفادههای احتمالی
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به عرضه مرغ منجمد برای تعدیل نوسانات مقطعی، خاطرنشان کرد: در کنار حمایتهای دولتی و برنامهریزیهای کلان برای مدیریت قیمتها، دستگاههای نظارتی بر چرخه توزیع نظارت دقیق دارند و در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی یا سوءاستفاده از شرایط بازار، برخوردهای قانونی لازم با متخلفان صورت خواهد گرفت.