اقتصاد۲۴-داراییهای مردم، خرج مردم نمیشود و عدالت، حلقه مفقوده اقتصاد ایران است؛ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، حتی نظام سرمایهداریِ خالص هم اصول، ضوابط و قواعدی دارد، اما اقتصاد ایران و سیستم بهرهمندی از ثروتها و مواهب، تابع هیچ ضابطهای نیست جز میزان نزدیکی به بلوکهای قدرت و ثروت؛ همه مناسبات به مصداق سادهی این عبارت شکل گرفته است: هر که زورش بیشتر است، پول و ثروت و داراییاش فزونتر است!
دلار دولتی و رانتها به آقازادهها و امثال چای دبش میرسد؛ میلیونها دلار در شرکتهای خصولتی مانند شستا به یغما میرود، نهادهای بیبازده، میلیاردها اعتبار از بودجه ناچیز مملکت میگیرند و هر که قدرت بیشتری دارد، سهم بیشتری نیز نصیبش میشود. نظام بهداشت و درمان کشور هم از این قاعدهی کلی مستثنا نیست!
پزشکان در مجلس و دولت، لابیهای قدرتمند دارند، پزشک سالاری بر نظام بهداشت و درمان کشور حاکم است و تقریباً اکثریت نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان کشور، پزشک هستند، پس پزشکان به عنوان یک واحد کل، بلندگو و «قدرت» دارند و منافع سرشار نصیبشان میشود، اما پرستاران، هیچ صدایی ندارند؛ ماهها تجمع آنها کف خیابان، نادیده گرفته میشود؛ اصلاحِ ساختار پرداخت کارانه و حقوق، به عنوان یک مطالبه جمعی، به حاشیه رانده میشود و فقط رقم اضافهکار، آن هم اضافهکار اجباری پرستاران را «کمی» افزایش میدهند، بگذریم از اینکه در برخی از استانها مانند لرستان همین مبالغ ناچیز هم ماههاست که پرداخت نشده؛ اما به یکباره، سقف کارانه پزشکان در وزارت بهداشت برداشته میشود؛ و به ناگهان، تامین اجتماعی، صندوقی بینالنسلی که متعلق به طبقهی کارگر است و بیش از ۷۰ یا ۸۰ درصد بازنشستگان و مستمریبگیران آن چهار بار زیر خط فقر حقوق میگیرند، ابلاغیهای میزند و سقف پرداختی به پزشکانِ شاغل در مراکز درمانی این سازمان را ۵۰ درصد افزایش میدهد. در این نامه که خطاب به مدیران درمان تامین اجتماعی در استانهای مختلف صادر شده، آمده «سقف خالص پرداخت پرکیس و کارانه پزشکان بابت خدمات تشخیصی و درمانی از ابتدای سال ۱۴۰۳ از ۱۲۰ میلیون تومان به ۱۸۰ میلیون تومان افزایش مییابد».