۱۵ مرداد ۱۴۰۵ – ۱۵:۰۵
مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، معاملات ملکی را به عنوان اسنادی که باید اجبارا به صورت رسمی به ثبت برسد احصاء کردهاند و ماده ۴۸ این قانون، ضمانت اجرای محکم بیاعتباری و عدم پذیرش را برای استنکاف و امتناع از ثبت رسمی این نوع اسناد در نظر گرفته است.
استمرار معاملات غیررسمی و مشکلات ناشی از قولنامههای عادی
با این حال، ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در میان آحاد جامعه فراگیر نشد و شورای محترم نگهبان با خلاف شرع تشخیص دادن مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت و اعتباربخشی به قولنامههای عادی، به رونق معاملات غیررسمی در نظام حقوقی و معاملاتی استمرار بخشید.