۲۰ مرداد ۱۴۰۵ – ۰۷:۰۲
به گزارش خبرآنلاین، روزنامه اطلاعات نوشت: ماجرای گواهینامه موتورسیکلت زنان ماههاست که ادامه دارد؛ یک روز میگویند منع قانونی وجود دارد، روز دیگر میگویند مانعی نیست، یک مسئول میگوید باید قانون جدید تصویب شود، دیگری میگوید اصلا نیازی به قانون جدید نیست. بعد دولت مصوبه میدهد، مصوبه ابلاغ میشود و طبق همان مصوبه، پلیس موظف میشود آموزش، آزمون و صدور گواهینامه را انجام دهد، یعنی ظاهرا همهچیز حل شده و فقط یک چیز کوچک باقی مانده؛ خودِ اصل موضوع!
حال ظاهرا اجرای این تصمیم، به مسائل دیگری از جمله تعیینتکلیف در شورای عالی امنیت ملی، شرایط پس از جنگ و آمادگی پلیس راهور هم گره خورده است، یعنی موضوعی که قرار بود صرفا در چارچوب یک مصوبه اجرایی دنبال شود، هر بار به یک مرحله و نهاد دیگر حواله داده میشود؛ گویی قرار است گواهینامه صادر شود، اما فعلا خودِ پرونده در حال گرفتن گواهینامه از این اتاق به آن اتاق است! اگر قرار است تصمیمی پس از طی مراحل قانونی اجرا شود، خیلی منطقی به نظر نمیآید که هر بار، شرط تازهای برای اجرای آن تعریف شود.