جمعه ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ – ۲۲:۳۱
ارائه کالا برگ سرانه به تمامی جمعیت حدود 90 میلیون نفری کشور در سه ماه پایانی سال 1404 و ادامه آن تا به امروز را میتوان شروع آرامشی مصنوعی قبل از یک طوفان بزرگ اقتصادی و در ادامه اجتماعی به حساب آورد که نه تنها این مبلغ یک میلیون تومان اعتبار ماهانه برای هر نفر نتوانسته است گرهی از معضل تامین معیشت حداقلی خانوادهها باز کند؛ بلکه در ادامه خفتهایی بس ضخیم و ناگشودنی به آن زده تا با دندان هم گشوده نشود!
امروز نرخ تورم سالانه در کشور به صراحت 66 درصد اعلام شده که وقتی تورم نقطه به نقطه به 87/9 درصد برسد؛ خانوارها برای خرید همه کالاها و خدمات سال قبل؛ نزدیک دو برابر هزینه کنند؛ سوال اینجاست کدام یک از آحاد حقوق بگیر که اکثریت این جامعه را در زمینههای مختلف تشکیل میدهند درآمد امسالشان نسبت به سال قبل دو برابر شده است؟ این وضعیت نابسامان در زندگی روزمره نه به شکل یک عدد، بلکه در سفرهای بسیار محدود؛ خرید فقیرانه و اضطراب دوچندان را به همراه دارد!
تورم ماهانه 3/1 درصد هم عامل این حذف آرامش روان است زیرا خبر از افزایش گام به گام و فرسایشی به خانوارهایی میدهد که درآمدشان ثابت است که بالطبع تفاوت چندانی میان گرانی شدید و تورم آرامتر احساس نمیشود.
اجاره مسکن همچنان بالا میرود و هزینه درمان بیشتر میشود و خرید بسیاری از کالاهای مصرفی وغیر مصرفی ضروری به تعویق میافتد در حالیکه فاصله تورمی دهکها نشان میدهد فشار اصلی بر دوش اقشار ضعیفتر مینشیند.
زمانی که دهک دوم تورم 73/5 درصد را تحمل میکند ؛ یعنی رنج گرانی عادلانه توزیع نشده؛ در نتیجه تورم فقط در جدولها کمی عقب مینشینند اما در متن معیشت جامعه پیشرفت میکند.
دکتر عباس سلیمیان به عنوان یک استاد برجسته و دانشگاه اقتصاددان معتقد است«کاهش تورم در تیر ماه؛ بیش از اینکه اصلاحات ساختاری در اقتصاد باشد؛ حاصل تعدیل انتظارات تورمی و کاهش موقت نااطمینانیهای سیاسی است.این افت را نباید نشانه آغاز یک روند پایدار نزولی در تورم دانست، زیرا متغیرهای اصلی و بنیادین تورم همچنان در اقتصاد ایران فعال هستند و آثار خود را با وقفه زمانی نشان میدهند، با بازگشت تنشهای منطقهای وتشدید مسائل مربوط با محاصره دریایی؛ احتمال افزایش دوباره فشارهای تورمی وجود دارد. در چنین شرایطی ؛ هر گونه اختلال در تجارت ؛ حمل و نقل و تأمین کالا میتواند به سرعت بر سطح قیمتها تأثیر بگذارد.
رشد بالای نقدینگی و کسر بودجه دولت همچنان از مهمترین عوامل تورم ساز در اقتصاد کشور به شمار میروند. تا زمانی که سیاست پولی و مالی اصلاح نشود و انضباط لازم در بودجه ریزی و کنترل نقدینگی شکل نگیرد کاهش پایدار تورم دور از دسترس خواهد بود. مردم با سطح قیمتها زندگی میکنند نه با نرخ رشد آنها. طی سالهای اخیر ؛ قیمت بسیاری از کالاهای اساسی چندین برابر شده و همین تورم انباشته باعث شده که حتی با کاهش نسبی تورم ؛ قدرت خرید خانوارها ترمیم نشود. نباید فراموش کرد که خوراکیها تنها بخشی از هزینههای خانوار را تشکیل میدهند . افزایش مداوم هزینه اجاره مسکن؛ درمان؛ آموزش؛ حمل و نقل و خدمات؛ بخش عمده درآمد خانوار را جذب میکند و اجازه نمیدهد کاهش نسبی تورم خوراکیها در زندگی روزمره مردم احساس شود؛ بنابر این ؛ تا زمانی که درآمد واقعی خانوارها افزایش نیابد و تورم به صورت پایدار و در همه بخشهای اقتصاد مهار نشود؛ اعداد رسمی نمیتوانند به معنای بهبود ملموس معیشت مردم باشند.»
حالا باز هم گروهی معدود در بالا دستی از مدیران چرخشی ناکارآمد در امر اقتصاد حمایت و دفاع کنند که مشکل اساسی مملکت در این زمینه تنها همین ناتوانیهای مدیریتی است تا بجای سعه صدر؛ اوقات طلایی را صرف درگیری با مدیران دیگر نمایند؛ برای نمونه همین چند روز پیش مدیر عامل بانک مرکزی به عنوان ریش سفید اقتصاد کشور و بزرگتر بانکها؛ بدون توجه به موقعیت حساس سیاسی کشور؛ بجای ورود فنی به مسائل موجود در جواب نقد یکی از رسانههای مکتوب و بانکهای معروف دست به شکایت میشود تا فرصت کوتاه را به اره کشی مدیریتی طی کند و شاید معایب آشکار را به حاشیه بکشاند تا همه این اتفاقات قابل تدبیر آتشی زیر خاکستر باشد و در نهایت تبدیل به آرامشی قبل از یک طوفان سهمگین برای کشوری با این همه مصائب شود!
امروز نرخ تورم سالانه در کشور به صراحت 66 درصد اعلام شده که وقتی تورم نقطه به نقطه به 87/9 درصد برسد؛ خانوارها برای خرید همه کالاها و خدمات سال قبل؛ نزدیک دو برابر هزینه کنند؛ سوال اینجاست کدام یک از آحاد حقوق بگیر که اکثریت این جامعه را در زمینههای مختلف تشکیل میدهند درآمد امسالشان نسبت به سال قبل دو برابر شده است؟ این وضعیت نابسامان در زندگی روزمره نه به شکل یک عدد، بلکه در سفرهای بسیار محدود؛ خرید فقیرانه و اضطراب دوچندان را به همراه دارد!
تورم ماهانه 3/1 درصد هم عامل این حذف آرامش روان است زیرا خبر از افزایش گام به گام و فرسایشی به خانوارهایی میدهد که درآمدشان ثابت است که بالطبع تفاوت چندانی میان گرانی شدید و تورم آرامتر احساس نمیشود.
اجاره مسکن همچنان بالا میرود و هزینه درمان بیشتر میشود و خرید بسیاری از کالاهای مصرفی وغیر مصرفی ضروری به تعویق میافتد در حالیکه فاصله تورمی دهکها نشان میدهد فشار اصلی بر دوش اقشار ضعیفتر مینشیند.
زمانی که دهک دوم تورم 73/5 درصد را تحمل میکند ؛ یعنی رنج گرانی عادلانه توزیع نشده؛ در نتیجه تورم فقط در جدولها کمی عقب مینشینند اما در متن معیشت جامعه پیشرفت میکند.
دکتر عباس سلیمیان به عنوان یک استاد برجسته و دانشگاه اقتصاددان معتقد است«کاهش تورم در تیر ماه؛ بیش از اینکه اصلاحات ساختاری در اقتصاد باشد؛ حاصل تعدیل انتظارات تورمی و کاهش موقت نااطمینانیهای سیاسی است.این افت را نباید نشانه آغاز یک روند پایدار نزولی در تورم دانست، زیرا متغیرهای اصلی و بنیادین تورم همچنان در اقتصاد ایران فعال هستند و آثار خود را با وقفه زمانی نشان میدهند، با بازگشت تنشهای منطقهای وتشدید مسائل مربوط با محاصره دریایی؛ احتمال افزایش دوباره فشارهای تورمی وجود دارد. در چنین شرایطی ؛ هر گونه اختلال در تجارت ؛ حمل و نقل و تأمین کالا میتواند به سرعت بر سطح قیمتها تأثیر بگذارد.
رشد بالای نقدینگی و کسر بودجه دولت همچنان از مهمترین عوامل تورم ساز در اقتصاد کشور به شمار میروند. تا زمانی که سیاست پولی و مالی اصلاح نشود و انضباط لازم در بودجه ریزی و کنترل نقدینگی شکل نگیرد کاهش پایدار تورم دور از دسترس خواهد بود. مردم با سطح قیمتها زندگی میکنند نه با نرخ رشد آنها. طی سالهای اخیر ؛ قیمت بسیاری از کالاهای اساسی چندین برابر شده و همین تورم انباشته باعث شده که حتی با کاهش نسبی تورم ؛ قدرت خرید خانوارها ترمیم نشود. نباید فراموش کرد که خوراکیها تنها بخشی از هزینههای خانوار را تشکیل میدهند . افزایش مداوم هزینه اجاره مسکن؛ درمان؛ آموزش؛ حمل و نقل و خدمات؛ بخش عمده درآمد خانوار را جذب میکند و اجازه نمیدهد کاهش نسبی تورم خوراکیها در زندگی روزمره مردم احساس شود؛ بنابر این ؛ تا زمانی که درآمد واقعی خانوارها افزایش نیابد و تورم به صورت پایدار و در همه بخشهای اقتصاد مهار نشود؛ اعداد رسمی نمیتوانند به معنای بهبود ملموس معیشت مردم باشند.»
حالا باز هم گروهی معدود در بالا دستی از مدیران چرخشی ناکارآمد در امر اقتصاد حمایت و دفاع کنند که مشکل اساسی مملکت در این زمینه تنها همین ناتوانیهای مدیریتی است تا بجای سعه صدر؛ اوقات طلایی را صرف درگیری با مدیران دیگر نمایند؛ برای نمونه همین چند روز پیش مدیر عامل بانک مرکزی به عنوان ریش سفید اقتصاد کشور و بزرگتر بانکها؛ بدون توجه به موقعیت حساس سیاسی کشور؛ بجای ورود فنی به مسائل موجود در جواب نقد یکی از رسانههای مکتوب و بانکهای معروف دست به شکایت میشود تا فرصت کوتاه را به اره کشی مدیریتی طی کند و شاید معایب آشکار را به حاشیه بکشاند تا همه این اتفاقات قابل تدبیر آتشی زیر خاکستر باشد و در نهایت تبدیل به آرامشی قبل از یک طوفان سهمگین برای کشوری با این همه مصائب شود!
حسن روانشید – روزنامهنگار پیشکسوت