قراردادهای اجاره مسکونی که در سال ۱۴۰۵ منقضی میشوند، در صورت درخواست مستأجر باید برای یک سال دیگر و با حداکثر افزایش ۲۵ درصدی تمدید شوند. بااینحال، نبود محدودیت فنی در سامانههای ثبت قرارداد، چهار استثنای تخلیه و اختلافنظر درباره اعتبار توافقهای بالاتر از سقف قانونی، اجرای این مصوبه را با ابهامهایی جدی مواجه کرده است. مهمترین نکته برای مستأجران این است که امضای مبلغ بالاتر از ۲۵ درصد میتواند پیگیری بعدی را دشوارتر کند؛ بنابراین توافق شفاهی یا قرارداد دستنویس جداگانه، راهی کمخطر برای دورزدن قانون نیست.
مصوبه جدید سران قوا مقرر کرده است تمام قراردادهای اجاره املاک مسکونی که از زمان ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشوند، در صورت تمایل مستأجر به مدت یک سال تمدید شوند. حداکثر افزایش مجموع اجارهبها و ودیعه نیز در سراسر کشور ۲۵ درصد تعیین شده و مراجع قضایی نباید صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد، دستور تخلیه صادر کنند.