هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاستهای کلی ندانست.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاستهای کلی قانونگذاری، بند ۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۷ سیاستهای کلی تولید ملی و بند ۲ سیاستهای کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.