عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به ایرادات تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور در حوزه حقوق اساسی پرداخته است.
یادداشت مهمان – علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی؛ تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» توسط رئیس جمهور و تعیین ساختار و مأموریت برای آن، فراتر از یک انتصاب ساده اداری، واجد ایرادات بنیادین در حوزه حقوق عمومی و اساسی است. این اقدام که در ظاهر یک حکم اجرایی به نظر میرسد، در ماهیت خود متضمن ایجاد یک نهاد جدید سیاستگذار و مداخلهگر است که با نظام صلاحیتهای حاکم بر فضای مجازی کشور تعارض آشکار دارد. در ادامه، اهم ایرادات مستند به این حکم تشریح میگردد:
در نتیجه، تشکیل این ستاد، نهتنها کمکی به ساماندهی فضای مجازی نمیکند، بلکه با ایجاد تزاحم نهادی، موجب کندی در تصمیمگیریهای کلان و تضعیف جایگاه نهادهای قانونی و فراقوهای میشود. انتظار میرود دولت محترم با بازگشت به ریل قانون، توان خود را بر تقویت «مرکز ملی فضای مجازی» و اجرای مصوبات «شورای عالی فضای مجازی» متمرکز نماید و از اقدامات ساختارشکنانه که منجر به موازیکاری و نقض اسناد بالادستی میشود، اجتناب ورزد.