اقتصاد۲۴- یک نماینده مجلس با تکذیب اظهارات خودش در مورد افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد، هشدار داد که تورم رسمی اعلام شده از سوی نهادهای مرجع، به مراتب از نرخ واقعی تورم کمتر است.
فصل زمستان، هر ساله با جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال بعد همزمان میشود. براساس قانون، تصمیمگیر تعیین حداقل دستمزد در ایران این شورا است که ریاست آن با معاونت روابط کار وزارت تعاون است و در عمل نمایندگان مجلس نقشی در اقدامات این شورا ندارد.
در حالی که هنوز جلسات شورای عالی کار برگزار نشده، اظهارات ضد و نقیضی به ویژه از سوی نمایندگان مجلس طرح شده است. از جمله اخیرا به نقل از احمد فاطمی نماینده بابل در مجلس تصریح شده که افزایش حداقل دستمزد باید ۳۰ درصد باشد. این در حالی است که هم اکنون تورم رسمی اعلام شده بیش از نرخ مزبور (۳۰ درصد) است و به نظر میرسد با توجه به افزایش چشمگیر نرخ ارز در بازار داخلی، به زودی نرخ تورم دوباره وارد کانال ۴۰ تا ۵۰ درصد شود. نکته قابل توجه این است که اکنون گفته میشود مزد تنها یک چهارم هزینههای خانوار را تامین میکند و این امر موجب شده تا بسیاری از صاحب نظران خواهان کاهش عقبماندگیهای پیشین مزد باشند.