تهاتر بدهی، اصلاح کالابرگ، تأمین مالی پروژه‌ها و روان‌سازی تجارت مرزی تازه‌ترین تصمیمات دولت برای حمایت از اقتصاد است
جوان آنلاین: اقتصاد کشورمان در شرایط کنونی نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع و اثرگذار و دولت با درک این موضوع در تلاش برای تسهیل امور است. در همین راستا روز یک‌شنبه، در جریان برگزاری سه جلسه مجزا شامل نشست هیئت وزیران، نوزدهمین کارگروه تضمین امنیت غذایی و نشست ساماندهی مرز بازرگان، موضوعات مختلف بررسی و حداقل پنج گام اقتصادی به منظور تقویت زیرساخت‌های مالی، حمایت از تولید و تأمین معیشت خانوار‌ها برداشته شد. در هیئت وزیران، تهاتر بدهی شرکت‌های آب و برق با دولت و آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۹) برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه تصویب شد و اصلاح کالابرگ الکترونیکی برای حمایت از خانوار‌ها مورد تأیید قرار گرفت. کارگروه امنیت غذایی بر تسهیل واردات کالا‌های اساسی و کمک به سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تمرکز کرد و نشست مرز بازرگان نیز اقدامات عملیاتی برای روان‌سازی تجارت و افزایش سرعت ورود و خروج کالا را مورد تأکید قرار داد.
در راستای تقویت بخش انرژی و کاهش فشار مالی بر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو، دولت اقدام به تهاتر بدهی شرکت‌های آب و برق با خود کرد. بر اساس بند «پ» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب شرب و هر کیلووات ساعت برق و همچنین بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال، از محل ردیف‌های مرتبط در جدول شماره (۹) به صورت جمعی- خرجی و با اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور تسویه شد. این اقدام ضمن آنکه فشار مالی شرکت‌ها را کاهش می‌دهد، می‌تواند امکان ادامه خدمات‌رسانی به خانوار‌ها و صنایع را فراهم کند و گامی مؤثر برای ثبات اقتصادی محسوب شود.
همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به تصویب رسید تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را از طریق اوراق‌بهادارسازی اموال و دارایی‌های واجد شرایط تأمین مالی کنند. بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه، به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع نقدی، امکان اجرای پروژه‌های زیرساختی را تسهیل می‌کند و نقش مهمی در رونق اقتصادی دارد.
اصلاح کالابرگ و حمایت مستقیم از خانوار‌ها