در ماههای اخیر شاهد تلاش بخشی از مجلس یازدهم برای تصویب قانونی برای توسعه فیلترینگ و حتی بسط عمومی آن بودیم که البته هنوز به جایی نرسیده، اگر چه مساله به شورای عالی فضای مجازی تفویض و از روند قانونگذاری مجلس خارج شد. با این حال به نظر میرسد با فیلتر کردن شبکههای اجتماعی، نوعی بار روانی در ارتباط با جرمانگاری کردن این مسائل در حال تلقین به جامعه است. این در حالی است که در حال حاضر اکثر مردم از شبکههای مجازی فیلتر شده – بنا به اضطرار شغلی یا بر اساس استفاده تفریحی و شخصی – استفاده میکنند و اگر بخواهیم با این موضوع مقابله کنیم به منزله مقابله با تکنولوژی و حتی مقابله با مردم است.
مساله فیلترینگ در ماههای اخیر در کشور در فرم و شکل تازهای قرار گرفت. نخست اینکه، فیلتر کردن دو شبکه اجتماعی بعد از حوادث سال گذشته بر زندگی بسیاری از مردم تاثیر گذاشت و دوم، تداوم وضعیت فیلترینگ این دو شبکه اجتماعی در کنار رویکردی که پیش از این نیز از جانب بخشی از مجلس و دولت در حال پیگیری بود، اصل مساله فیلترینگ و ابعاد حقوقی آن را پیشازپیش برای مردم و رسانهها مورد ابهام قرار داد. در حالت کلی، فیلترینگ به نوعی نقض قانون اساسی است؛ چراکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نوعی به حق دسترسی مردم تاکید دارد و فیلترینگ در ابعادی، حدود قانون اساسی را نقض میکند. در کنار این موضوع، قوانین فعلی از اساس اختیاری برای محدود کردن شبکههای اجتماعی و بستن آنها نمیدهد. این نوشتار ابتدا موضوع حقوقی این رویکرد و بعد تبعات و آثار اجتماعی آن را مدنظر قرار میدهد: