دبیر انجمن قطعهسازان کشور گفت: ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان؛ برآوردی از پولی است که از واسطهگری در بازار خودرو به جیب دلالان میرود.
قیمتگذاری دستوری خودرو در ایران به دهه ۱۳۷۰ بازمیگردد. از سال ۱۳۷۷ با تشکیل کمیته خودرو، تعیین قیمت خودرو تحت نظارت دولت قرار گرفت و این روند در دهه ۱۳۹۰ با ورود سازمان حمایت و شورای رقابت با هدف کنترل قیمت در بازار انحصاری، ادامه یافت.