دولت در نخستین گام ساماندهی نیروهای شرکتی، با تصویب آییننامهای جدید، پرداخت مستقیم حقوق و کاهش نقش شرکتهای پیمانکاری را کلید زد. 
پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:
سالهاست نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی کشور، خواستار حذف شرکتهای واسطه، دریافت بهموقع حقوق و برخورداری از امنیت شغلی هستند؛ مطالبهای که هرچند در قالب طرح «ساماندهی کارکنان دولت» از سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی پیگیری شد، اما به دلیل موانع حقوقی و ایرادات شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به سرانجام نرسید.
اما در این دولت با تصویب آییننامه ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی، تلاش کرده است بدون تغییر قوانین استخدامی، بخشی از مهمترین دغدغههای این کارکنان را برطرف کند؛ اقدامی که به اعتقاد مسئولان، میتواند زمینهساز افزایش امنیت شغلی، شفافیت در پرداختها و کاهش نقش شرکتهای واسطه باشد.