اقتصاد ۲۴- دارو نیز از همان دسته گروههایی است که از تخصیص ارز یارانهای برای واردات بی نصیب میمانده و گویی قرار بر این است که بازار این محصول ضروری در کشور به قدری گران شود که مردم برای درمان دیگر به سراغ دارو نروند!
با اقدامات جدید دولت دارو به سمتی میرود که به عنوان محصول لاکچری در جامعه جای خود را باز کند نه به عنوان درمان درد و مریضیها! این دقیقا همان سونامی تضعیف حقوق شهروندی است که به گفته برخی قطعا در آینده نه چندان دور مردم دیگر توان مالی جهت تامین داروهای مورد نیاز خود را نخواهند داشت و ناگزیر باید تسلیم درد بدون درمان شوند.
از اینرو بیمهها نیز در جریان افزایش قیمت دلار بی تفاوتتر از گذشته شدهاند و این موضوع بار مالی را بر دوش بیماران افزایش میدهد. هرچند به گفته متولیان و مسئولان حدود ۷۵ درصد از مردم کشور تحت پوشش بیمه هستند، اما ۲۵ درصد باقی مانده که اغلب از اقشار بسیار ضعیف جامعه به شمار میآیند علاوه بر اینکه بیمهای ندارند باید هزینههای گزاف دارو و درمان را نیز نظارهگر باشند.