اقتصاد۲۴- چندی پیش و در میان داغ شدن اخبار مختلفی که پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ پخش میشد، مجلس بررسی بودجه ۱۴۰۴ را خاتمه داد و در نهایت بودجه را با تصویب خود تبدیل به قانون کرد. این در شرایطی است که دولت چهاردهم در یک وضعیت اضطراری روی کار آمد، اما تلاش کرد با رساندن سر وقت بودجه، گام نخست اقتصادی را بردارد. این مهم انجام شد، اما لایحه پیشنهادی با وجود اینکه هم سروقت رسید و هم تا حدی یکپارچهتر از لوایح سالهای گذشته بود، اما نتوانست رضایت همه کارشناسان جلب کند، تا جایی که گاه از این لایحه به عنوان «گام نخست دولت چهاردهم، با پای دولت سیزدهم» نامبرده شود.
مجلس، اما زمانی بررسی لایحه را شروع کرد که هر روز بر نرخ دلار افزوده میشد و از آنجایی که نرخ دلار یک پیشران مهم تورم در اقتصاد ایران شناخته میشود، نمایندگان را به اقدامات حمایتی بیشتر وا داشت. در پی این اقدامات با خروج بخش مربوط به هدفمندی یارانهها از ذیل بودجه عمومی، یکپارچگی کاهش یافت. همچنین سیاستهای حمایتی نیازمند منابع است ولی ساکنان بهارستان ترجیح دادند بدون تعریف منابع مشخص، از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی بخواهند این هزینه را تامین کنند. اقدامی که در میان مدت تبعات خود را دارد؛ چراکه مجلس یا دولت میتوانند در سالهای دیگر بدون تلاش کافی برای تامین منابع مربوط به سیاستهای حمایتی، با دستکاری کردن نرخ ارز ترجیحی چنین سیاستهایی را اجرا کنند.
در این رابطه، محمد حسین معماریان کارشناس بودجه به سوالات خبرآنلاین پاسخ داد. به باور او کسری بودجهای که در پایان سال آینده باقی خواهد ماند و نهایتا از طریق «پولی شدن» تامین میشود، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این کسری میتواند به مراتب از این رقم بزرگتر شود اگر همه مصارف را سازمان برنامه تخصیص دهد، اما بنا به تجربه مشاهده شده که در سالهای مختلف در شرایط کمبود منابع، چنین اقداماتی به وفور انجام میشود که این سبب میشود کسری از حدود هزار همت به نصف کاهش یابد.
مشروح این گفتوگوی خبرآنلاین میتوانید در ادامه بخوانید.
* بودجه ۱۴۰۴، از لایحه تا قانون چه تغییرات عمدهای داشت؟
ببینید، لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ که از سوی دولت به مجلس خوشبختانه سر وقت ارائه شد، یک ویژگی مهم و اساسی داشت. این خصلت عبارت از این بود که بر عکس سالهای پیش، همه ارقام ذیل سقف بودجه ارائه نمیشد و در تبصرههای مختلف قرار میگرفت. به طور مثال سرجمع بخش «هدفمندی یارانهها» که در برخی سالها تا ۳۰ درصد سقف بودجه قرار میگرفت را از ذیل سقف بودجه خارج کردند.