اقتصاد ۲۴– در تاریخ چهارم فوریه سال جاری میلادی، دولت دوم ترامپ قصد خود را برای تحت فشار قرار دادن دولت عراق به منظور کاهش روابط اقتصادی خود با ایران و اتخاذ گامهایی برای کاهش نفوذ سیاسی و استراتژیک ایران در آن کشور به صراحت اعلام کرد. در آن روز سند “امنیت ملی” از سوی ترامپ امضا شد که در آن از راه اندازی دوباره فشار حداکثری سخن به میان آمده است. مفاد آن سند به مقامهای آمریکایی دستور میدهد تا از معاملات دلاری عراق با ایران جلوگیری کنند و از پرداخت بدهی عراق به ایران در مورد صادرات گاز طبیعی تهران به بغداد جلوگیری به عمل آید. واشنگتن به این نتیجه رسیده که کاهش فروش نفت ایران به ویژه به چین دست کم تا حدودی میتواند با بازگشایی خط لوله نفت از شمال عراق تحت کنترل کردها به ترکیه جبران شود.
بر اساس گزارشها دستیاران ترامپ اصرار دارند که همتایان عراقی شان گامهای ملموس و قابل راستی آزمایی برای ادغام تمامی گروههای شبه نظامی شیعه وابسته به ایران در عراق در ساختار رسمی فرماندهی ملی آن کشور بردارند. ترجیح آمریکاییها انحلال آن سازمانها یا خلع سلاح آنان است. با این وجود، در صورت عدم توانایی دولت عراق در این زمینه آمریکا ایده ادغام آن گروهها در ارتش را مطرح کرده است. به نظر میرسد ترامپ قصدی برای حمله نظامی علیه گروههای شبه نظامی عراقی همسو با ایران ندارد مگر آن که آنان به نیروهای آمریکایی مستقر در عراق حمله کنند که تعدادشان ۲۵۰۰ نفر تخمین زده شده است. با در نظر گرفتن مشارکت طولانی مدت ایالات متحده با عراق، هیچ نشانهای مبنی بر این که ترامپ به دنبال اعمال یا تهدید به اعمال هرگونه تحریم ایالات متحده بر صنعت انرژی عراق یا فروش جهانی نفت و سایر محصولات انرژی عراق است، دیده نشده است.