به گزارش مجله خبری تپور؛ با توجه به اینکه سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه یک ماه بعد از آغاز فرایند بودجهنویسی ابلاغ شد؛ دولت این سیاستها را در لایحه لحاظ کرد تا بودجه سال آینده با برنامه هفتم توسعه که قرار است بهزودی به مجلس تقدیم شود همراستا باشد.
از سوی دیگر برنامه تحول دولت مردمی بهعنوان سندی که پلی است بین سیاستهای کلان و سیاستهای اجرایی، موردتوجه قرار گرفته تا در پایان سال آینده طرحهای مهم و ضروری پیشرفت قابلملاحظهای داشتند باشند و در طول سال هم نحوه انجام کار مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد.