اقتصاد۲۴- در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ بار دیگر شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به این تصمیم رسیدند که حقوق پایه کارگران را ۴۵ درصد افزایش دهند با این استدلال که این رقم چند درصد از نرخ تورم بیشتر است و بدین ترتیب کارگران میتوانند با این افزایش از عهده هزینههای زندگی برآیند.
در این تصمیم برای سایر سطوح نیز ۳۲ درصد افزایش در نظر گرفته شده که البته چند درصد پائینتر از نرخ تورم است و معلوم نیست برای این بخش چه توجیهی در نظر گرفته شده است.
وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی که با افتخار در برابر دوربین سیمای جمهوری اسلامی از تصمیم افزایش ۴۵ درصدی خبر میداد در پاسخ به این سؤال که گفته میشود این افزایشها موجب بالا رفتن تورم میشوند نظر شما چیست؟ این ادعا را رد کرد و درصدد توجیه تصمیم شورای عالی کار برآمد. وی برای موجه جلوه دادن این تصمیم و مردود دانستن ادعای تورمزا بودن افزایش حقوق کارگران مطلب قابل ارائهای نداشت و با اینکه سالهای متمادی قبل از تصدی مسئولیت وزارت مشغول بازتولید تئوریهای مرتبط با تورم و راههای مبارزه با گرانی و فقر بود، از تشریح دلایل این نظر خود طفره رفت.