به گزارش ایده روز آنلاین به نقل از رویترز، «علی اکسپرس» متهم است که نتوانسته با فروش محصولات غیرقانونی، غیر ایمن و جعلی در پلتفرمش مقابله کند. این سومین جریمه ای است که کمیسیون اتحادیه اروپا تحت قانون دیجیتال سرویس وضع کرده است. قانون مذکور پلتفرم های آنلاین بسیار بزرگ را ملزم می کند اقدامات بیشتری برای مقابله با محتوای غیرقانونی و مخرب انجام دهد.
کمیسیون اتحادیه اروپا در ماه ژوئن ۲۰۲۵ میلادی علی اکسپرس را به عدم پیروی از الزامات کلیدی قانون سرویس های دیجتال اتحادیه اروپا متهم کرد. به طور دقیق تر این شرکت متهم شده بود که نتوانسته ریسک های گسترش محصولات غیرقانونی را به درستی ارزیابی کند و کاهش دهد.