قدرت خرید خانوارهای ایرانی به دلیل تورم مزمن کاهش یافته و از این رو موضوع حداقل دستمزد در ایران در سالهای اخیر در حال تبدیل به چالشی جدی است. از این رو، مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد اعمال تغییراتی در ساختار چانهزنی دستمزد را مطرح کرده است.
به گزارش مجله خبری تپور؛ هرچند تعیین حداقل دستمزد یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه طیف گستردهای از شهروندان ایرانی است، اما در نقطه مقابل نیز در سالهای اخیر، تحریمهای اقتصادی از یک سو و تورم از سوی دیگر، بر کسبوکار کارفرمای ایرانی هم موثر بوده و آنها تلاش میکنند که حداقل دستمزد به گونهای تعیین شود که هزینه تمامشده کالاها و خدمات ارائهشده بیش از حد توانشان نباشد.