عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده آستانه اشرفیه با اشاره به کاهش سرعت ساختوساز در کشور گفت: تعارضهای قانونی در حوزه الحاق زمین و تأمین اراضی، روند واگذاری زمین و اجرای طرحهای ساخت مسکن را با کندی مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه طبق ادعای وزارت جهاد کشاورزی باید اراضی قابل توجهای به دولت اختصاص یابد، گفت: در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی معتقد است هرگونه الحاق زمین به محدودهها باید مطابق تبصره یک ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها انجام شود که بر اساس آن، سهم بالایی از اراضی باید به دولت واگذار شود؛ در حالی که طبق تبصره ۵ همین قانون و یکی از احکام برنامه هفتم توسعه، اراضی الحاقی در قالب طرحهای توسعه آتی هادی، مشمول این قانون نیستند.
به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، برای رفع این تعارض قانونی، پیشنهاد استفساریهای توسط بنده ثبت و اعلام وصول شده و هماکنون در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار دارد که در صورت تصویب، روند بازنگری طرحهای شهری و روستایی تسهیل و ساختوساز شتاب میگیرد.