وزیر اقتصاد گفت: بر اساس ابلاغیه سرپرست ریاست جمهوری تا زمان استقرار دولت چهاردهم هرگونه تغییر و جابهجایی نیروی انسانی در دولت باید بر مبنای الزامات قانونی صورت گیرد.
وی افزود: درخصوص صدور احکام نیز دکتر مخبر ابلاغیهای صادر کرد که تا زمان واگذاری امور به دولت چهاردهم در احکام صادره باید الزامات قانونی رعایت شود.