یازدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضای شورا و نمایندگان بخش خصوصی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
بررسی و تأیید پیشنویس ۳ آئیننامه اجرایی شامل «آئیننامه اجرایی امکان ورود سرمایه خارجی از طریق اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص و ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایهگذاری خارجی» موضوع بند «ت» ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، «آییننامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت» موضوع بند «ب» ماده ۳۱ و بند «الف» ماده ۳۶ قانون مذکور و نیز پیشنویس «آئیننامه اجرایی مشارکت عمومی خصوصی» موضوع مواد ۳۵ و ۴۰ قانون یاد شده، دستور کار این جلسه بوده است.